تلاعب مضاربين بحملات هدم

جرافات هدمت عمدا محلات سكنية وتجارية قانونية بمنطقة الدروة

فجرت شكايات توصلت بها النيابة العامة خطة تلاعب بحملة هدم البنايات غير القانونية من قبل السلطات العمومية في عدد من الأقاليم، إذ اتضح أن الجرافات وقعت في مستنقع جنايات هدم عمد لمحلات سكنية وتجارية قانونية وقعت في دائرة الأفعال المعاقب عليها بالفصل 590 من القانون الجنائي.
وأمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات بالتحقيق في واقعة هدم محلات تجارية توجد بالدروة في الكيلومتر رقم 28 على طريق البيضاء مراكش، رغم أن ملف العقار المذكور مازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ومدرج بجلسة 6 مارس المقبل، ذلك أن المحكمة قررت بعد حجز الملف للمداولة بتاريخ 21 يناير 2023، إخراجه منها المداولة بعدما أدلى الضحية بطلب إخراج مرفق بوثائق جديدة تبين أن المستأنف عليه قد قام ببيع العقار موضوع دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي لشركة عقارية، الأمر الذي أصبح معه المدعي منعدم الصفة في النازلة وأن سبب الدعوى لم يعد قائما.
وتثبت وثائق الملف أن المشتكي قام بإجراء معاينة مجردة بواسطة مفوض قضائي، عاين مكان المحلين التجاريين المهدمين إلى أن أصبحا عبارة عن ركام متصل من الأحجار والأتربة، إضافة إلى معاينة وجود مجموعة من الأغراض ومنقولات ومعدات لعمل مكسورة وسط التراب وأثاث مركون بغرفتين من الآجر بدون سقف، ما عرض الممتلكات للتلف بفعل التساقطات المطرية الحالية، رغم محاولة أصحاب الجرافة تغطية المخلفات بغطاء بلاستيكي.
وأوضح ضحية الهدم المذكور أنه يكتري العقار، ذا الرسم رقم (س. 9311)، منذ 1975، ويستغل جزءا منه في بيع المواد الغذائية والجزء الثاني كمقهي، وأنه توصل بإنذار بالإفراغ من أجل الاسترجاع للاستعمال الشخصي وأنه بعد ممارسة مسطرة الصلح تفاجأ بصدور حكم ابتدائي ضده تحت عدد 2463 في الملف رقم 8206.11355.23. وأن الشركة مشترية العقار تمكنت من تنفيذ هدم في ملف إفراغ مازال مطروحا أمام القضاء.
ياسين قطيب