الفشل يتهدد تنفيذ اتفاقية وقعت أمام الملك بالبيضاء

تتقدم اللجنة التقنية للخبرة المكلفة بملاءمة وتوحيد معايير تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بمجموع جهة الدار البيضاء، ببطء شديد، بسبب صعوبات تنفيذ المراحل الخمس المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 26 شتنبر أمام جلالة الملك، قبل تحرير التقرير النهائي المحدد له نهاية السنة الجارية ورفعه إلى وزارة الداخلية. ومن المقرر أن تطلب اللجنة، التي يترأسها عامل مقاطعات عين الشق، مهلة جديدة للانتهاء من مهامها وإعداد تقريرها النهائي، وأساسا إيجاد صيغة للتراضي والتوافق مع أطر وعمال ومستخدمي مديرية التوزيع بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يرفضون المساهمة في تنفيذ أي من مراحل تنفيذ الاتفاقية الإطار، بدعوى عدم إشراكهم في مسار التفاوض حول المشروع، وتشبثهم بموقفهم المبدئي بأنهم غير معنيين بأي اتفاق لم يستشاروا في شأنه.ويجد خبراء وأطر اللجنة التقنية صعوبات كبيرة في تثمين ممتلكات وأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بفروعه السبعة بجهة الدار البيضاء الكبرى، وهي دار بوعزة وليساسفة وبوسكورة وتيط مليل ومديونة والنواصر وسيدي معروف، وذلك بسبب الخلاف الشديد حول هوية الخبراء المكلفين بعمليات الإحصاء والتقييم.وفيما تقترح اللجنة التقنية للخبرة أن يتكلف أطر شركة "ليدك" بعمليات الإحصاء والتقييم بسبب الكلفة الباهظة للخبراء الأجانب، يرفض العمال والمستخدمون، المنضوون جميعهم في الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش) التعاطي مع هذا الاتجاه، من موقع أن شركة "لاليونيز دي زو" الفرنسية لا يمكن أن تكون حكما وخصما في الوقت نفسه، أي لا يمكنها أن تقوم بعمليات جرد ممتلكات مؤسسة عمومية وتقييم أنشطتها وخدماتها ماليا، لتستفيد من "كعكة" تحويلها في ما بعد.ولهذا السبب، تتعثر اللجنة التقنية للخبراء في المراحل الثلاث الأولى (تقييم أنشطة المكتب وتحديد القيمة الحقيقية للممتلكات ومرافق وبنايات المكتب وتحديد طريقة تحويلها إلى السلطة المفوضة، ثم وضع معايير تنقيل لاحق لمستخدمي المكتب إلى السلطة المفوضة، دون أن تتجاوزها إلى المرحلة الرابعة والخامسة الأساسيتين المتعلقتين بـوضع أجندة لتحويل أنشطة المكتب إلى السلطة المفوضة، ووضع برنامج لتصفية الحسابات الصافية للمكتب الوطني والوكالة المستقلة للتوزيع سابقا.وقال مصدر لـ"الصباح" إن خبراء اللجنة التقنية وصلوا بصعوبة إلى مركز واحد بسيدي معروف ضمن حوالي 13 مركزا من المفروض أن تنتهي عمليات الإحصاء بها خلال الأسبوعين المقبلين، وهي عملية تبدو صعبة جدا، بسبب المقاومة التي يبديها العمال والمستخدمون.بالنسبة إلى النقطة الثالثة المتعلقة بتنقيل المستخدمين، التي أشارت إليها الاتفاقية الإطار في أربعة أسطر من 10 صفحات، أكد المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بأكثر من 1500 مستخدم بدرجات ووضعيات مهنية مختلفة قد يصعب اتخاذ أي قرار في شأنهم دون استشارة وتفاوض صريح مع ممثليهم النقابيين"، علما، يقول المصدر، أن اللجنة التقنية رمت الكرة في ملعب المكتب الوطني للكهرباء والماء لتسوية أوضاع هؤلاء، "لأن ليدك لا يمكنها تحمل أعبائهم المالية الباهظة جدا".يوسف الساكت

الفشل يتهدد تنفيذ اتفاقية وقعت أمام الملك بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بـ"أطباء سد الخصاص"

المغاربة يخصصون ثماني دقائق يوميا لمشاهدة "البورنو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات