محاكمة وسيطة في تهجير الفتيات إلى الإمارات

شرعت غرفة الاستئناف الجنحية باستئنافية الرباط، أخيرا، في محاكمة وسيطة في تهجير شباب من الإناث والذكور إلى الإمارات العربية المتحدة رفقة شريكتها. ووجهت النيابة العامة إلى الظنينة الرئيسية تهمة النصب، بينما آخذت شريكتها بتهمة المشاركة، فيما تواصل الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات-تمارة، البحث عن آخرين، بعدما توصلت أنهم يوهمون الراغبين في الالتحاق بدول الخليج العربي، وأن لديهم عقود عمل للاشتغال في صالونات الحلاقة والفنادق، ما سهل عليهم جني أرباح مالية مهمة.وقال مصدر مطلع على سير الملف إن الظنينة تسلمت مبالغ مالية من المشتكين بتمارة وضواحيها، مدعية لهم أنها تتوفر على علاقات وطيدة مع شخصيات نافذة تستطيع تهجريهم إلى الإمارات، مقابل مبالغ مالية، ليكتشف المشتكون بعد فوات الآجال المتفق عليها في الالتحاق بأبوظبي وقوعهم ضحية نصب واحتيال.وحينما مثلت الموقوفة أمام الهيأة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، وتبين للقاضي أنها متورطة في الفضيحة رفقة شريكتها، رد عليها رئيس الجلسة "ولات عندك سفارة تهجري الناس"، وحاولت الموقوفة نفي التهم المنسوبة إليها، رغم اعترافاتها التلقائية أمام الضابطة القضائية أثناء مواجهتها بتصريحات المشتكين، الذين أقروا أنها تسلمت منهم المبالغ المالية بحضور شريكتها.واستنادا إلى مصدر "الصباح"، كانت الوسيطة تنمـق الكــــلام للإيقـــاع بالضحايا، بعدما كانت تجري مكالمات هاتفية أمامهم مع أشخاص وهميين بمساعدة شريكتها، لإيهامهم أن الأمر يتعلق بشخصيات تستطيع إنجاز عقود عمل بإمارة أبوظبي، كما تعرض الضحايا للخداع، حينما أقرت لهم أن مسؤولين سيتصلون بسفارة الإمارات بالرباط، قصد التسريع في منحهم التأشيرات.والمثير في الملف، يضيف مصدر "الصباح" أن بعض الضحايا اقترضوا مبالغ مالية من عائلاتهم ومعارفهم قصد تسليمها إلى المتهمة الرئيسية، وبعد فوات الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالخليج، تبين لهم أن الأمر يتعلق بنصب واحتيال. وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح"، طالب بعض الضحايا من الموقوفة باسترجاع الأموال المسلمة إليها، مقابل عدم تقديم شكايات ضدها أمام النيابة العامة بتمارة، ووعدتهم بآجال محددة لتوفير المبالغ المالية، لكنها عجزت عن تسديد ما بذمتها، نتيجة تعرضها لضائقة وصرفها للأموال التي جنتها عن طريق النصب.وفي سياق متصل، سبق أن أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، المتهمة الرئيسية بستة أشهر حبسا، بعدما اقتنعت بالتهمة المنسوبة إليها في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الإمارات، ورفضت تمتيعها بالسراح المؤقت، بينما متعت شريكتها بذلك، لتقرر المدانة استئناف الحكم الابتدائي.عبد الحليم لعريبي

محاكمة وسيطة في تهجير الفتيات إلى الإمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لسرقة السيارات الفارهة

تفكيك شبكة ابتزت برلمانيا بتمارة جنسيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات