55 سنة سجنا لمنتخبين وموظفين بسوق الجملة بالبيضاء

بلغ مجموع الأحكام التي أدين بها منتخبون وموظفون ومستخدمون ووكلاء مربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه من قبل محكمة الاستئناف بالبيضاء، الخميس الماضي، 55 سنة سجنا نافذا، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، بعد 11 سنة من البحث والتحقيق والمحاكمات. وقضت المحكمة نفسها بتبرئة مدير سابق كان بدوره متابعا في الملف نفسه رفقة 25 متهما أخرا، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، بعد أن تبين لهيأة الحكم عدم وجود صلة بينه وبين الاختلاسات التي عرفها السوق، وهو ما أثار غضب مجموعة من المتهمين ودفاعهم.ونال وكلاء المربعات والمستخدمون بها (7 متهمين) العقوبات القصوى، إذ أدين كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية، تلاهم رئيس جماعة سابق متابع في الملف نفسه والذي أدانته المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا.وتوزعت الأحكام الصادرة في حق 16 موظفا بكل من مصلحة الجبايات والإعلاميات بين سنة وسنتين، بعد أن أدانت المحكمة خمسة منهم بسنة حبسا والباقي بسنتين.وأدين في الملف نفسه موظفان بمصلحة الإعلاميات والجبايات، من بين المتهمين 16 السابقين، غيابيا، بسنة وسنتين حبسا، بعد أن اختفيا مباشرة بعد صدور الحكم، وتحدثت مصادر «الصباح» عن تمكنهما من الهرب إلى خارج أرض الوطن قبل صدور مذكرة بحث وطنية في حقهما.وانطلق ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بشكاية إلى وزارة العدل قبل 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات ومتهمون آخرون أزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة وبعد إلغاء الأخيرة أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف جمال سرحان والذي فتح تحقيقا جديدا فيه بناء على شكاية من التاجر مراد الكرطومي مدعمة بفواتير مزورة، وجه فيها اتهاما مباشرا إلى المدير وبعض الموظفين ومسؤولين بمجلس المدينة.ووقف التحقيق على وجود اختلاسات في الموارد الجبائية والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء إلى طلب العروض حسب ما يفرضه القانون، إضافة إلى الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه.وكشف التحقيق تلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق.ولا يقتصر التزوير على نوعية السلع بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يتم رفع وزن الشاحنة، على أساس أن يتم خفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي الذي يجب أداؤه.الصديق بوكزول

55 سنة سجنا لمنتخبين وموظفين بسوق الجملة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤبد لقاتل الفنان عبد الله البيضاوي

إيطالي يمارس الجنس على أطفال تامصلوحت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات