مقاضاة مسؤول بحزب “الحمامة” بتهمة النصب والاحتيال

حجزت ابتدائية فاس، زوال الخميس الماضي، للتأمل بعد أسبوع، ملفا جنحيا تلبسيا يتابع فيه في حالة اعتقال عضو بالمكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأخوه المسرح، بجنح «النصب والاحتيال والمشاركة فيه وتضمين بيانات بسوء نية في أوراق تجارية»، بناء على شكاية تقدم بها عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني لكرة القدم، بصفته مدير شركة للتجهيزات المنزلية. وناقشت هيأة الحكم في أكثر من ساعتين هذا الملف الثاني المتابع فيه هذا المسؤول الحزبي الذي ترشح في انتخابات تشريعية سابقة بإقليم مولاي يعقوب، في نزاعه مع الطرف نفسه بعد قضية أخرى رائجة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، إذ استمعت إلى المتهمين اللذين نفيا المنسوب إليهما، ومرافعات خمسة محامين انتصبوا للدفاع عنهما. وأودع عضــــــــــــــــــــــــو المكتب التنفيذي لحزب الحمامة، في 13 نونبر الماضي، سجن عين قادوس بعد إحالته على النيابة العامة من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس التي استمعت إليه في محضر قانوني، بناء على شكاية أبرون الذي اتهمه بعدم تسديد قيمة شيك بقيمة 400 مليون والنصب عليه في معاملات تجارية بين شركتيهما، وعدم أداء 280 مليون سنتيم قيمة كمبيالتين باسم أخيه المسرح.وتعود وقائع القضية إلى يناير الماضي لما أوقف المتهم للسبب ذاته ليتم الصلح بين الطرفين في 27 منه مقابل تسلم شركة أبرون التي اشترطت ضمانه من قبل أخيه، كمبيالتين اتضح بعد محاولة صرفهما، أن سيولة حسابه غير كافية لذلك، ما دفعها لتقديم شكايتها ليتم إيقافهما، فيما يؤكد المتهمان تسليمهما لها سلعا بالقيمة ذاتها، دون أن يتم استبدال أو سحب الكمبيالتين، قبل مفاجأتهما بالشكاية. ولجأ الأخوان إلى مفوض قضائي لإتمام الإجراءات واستبدال الكمبيالتين، بعد تقديم الشكاية التي جاءت بعدما وقع صلح وتسليم الكمبيالتين، ليتم حفظ الملف للأداء، مؤكدين إرجاعهما السلع لشركة أبرون، بحضور بعض مستخدميها وعمال شركة المتهم الأول، فيما أنكر المتهم المعتقل، تزوير الأوراق التجارية في تعامله مع تلك الشركة، بعدما حاصرته هيأة الحكم بعدة أسئلة في هذا المجال. وأكد بيان كشف الحساب البنكي للأخ المسرح، عدم توفره على المؤونة الكافية لصرف المبلغ، فيما اعتبر دفاعه أن في هذا الإجراء خرقا للقانون، قبل أن يكيل اتهامات للنيابة العامة التي قال إنها تجاوزت اختصاصاتها و»نصبت نفسها مشرعا» في هذا الملف، مؤكدا أن المتهمين ضحيتا ثقتهما وتعرضا للنصب بعدما سلما المشتكي سلعا وبضائع ومبالغ مالية مهمة وفوجئا بشكايته ضد أحدهما. وأوضح عضو المكتب التنفيذي لحزب الحمامة، تعامله بصفته الشخصية مع شركة أبرون منذ 2005، رغم أن له شركتين للتجهيزات والأثاث المنزلي تملكان 5 مستودعات بشوارع مختلفة بفاس، فيما ساءلته هيأة الحكم عن تأشيره على طلبيات السلع بخاتم إحدى شركتيه أو مستودعين باسمين متقاربين أحدهما في ملكية زوجته، ما برره بضبط مداخيل ومصاريف كل مستودع.واستغرب دفاع المتهمين الهالة التي أحيط بها الملف، لأنه «لو كان الأمر يتعلق بشخص عاد، ما كان له أن يأخذ هذا المسار وبهذه السرعة»، مشيرا إلى أن الشرطة انتقلت إلى العنوان المدون في دفتر التسليم، ولم تجده واستفسرت أعوان سلطة مؤكدين عدم وجوده، عكس ما عليه الحال واقعا من استغلال زوجة المتهم لهذا المحل، الذي كان مغلقا، مدليا بفواتير استهلاك كهرباء وماء خاصة به. وكانت مرافعة المحامي علي الحدروني، قانونية بامتياز فصل فيها في الفصول القانونية المتابعين بها، وتوفر حالة التلبس، مؤكدا أن التراجع عن الصلح «غير قائم قانونا ولو باتفاق الطرفين»، وكان واجبا إيقاف إجراءات الدعوى لوجود صلح الذي يبطل الالتزامات السابقة، مستغربا متابعتهما بالنصب والاحتيال لعدم وجود أي مناورة أو تدليس أو إخفاء للحقيقة في هذا الملف.وقال إنه غير مسموح لأحد بتشريح حساب المتهم والكشف عنه إلا بأمر من الوكيل العام وفي حالة عمل إرهابي، فيما سار زملاؤه في الاتجاه ذاته مؤكدين على أن المتابعة غير مؤسسة و»الملف له طابع مدني وكان ممكنا اللجوء إلى المحكمة التجارية»، ملتمسا القول ببراءتهما من المنسوب إليهما لعدم وجود قرائن وأدلة كافية ومؤكدة لتورطهما في تهم «هم منها بريئان». حميد الأبيض (فاس)

مقاضاة مسؤول بحزب “الحمامة” بتهمة النصب والاحتيال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكم في قضية اختطاف امرأة متزوجة واغتصابها بالجديدة

المؤبد لقاتل الفنان عبد الله البيضاوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات