مستشارون يدعون التامك إلى تصنيف السجناء

دعا الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، محمد التامك، المندوب السامي لإدارة السجون، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبيته أول أمس (الأربعاء) إلى تصنيف السجناء، بدل وضعهم في سلة واحدة، حيث يتقاسم المجرمون قتلة الأرواح، الزنزانة نفسها مع أطر وأطباء وموظفين. وقال عضو في الفريق الدستوري، في لجنة العدل والتشريع، مسائلا التامك: لماذا لا تفكرون في إمكانيات تصنيف السجناء، حسب نوعية الجرائم، فلا يعقل أن مواطنا مارس التدبير الإداري أو مهنة حرة مثل المقاولين والموثقين يسجن قيد الاعتقال الاحتياطي، مع مجرمين ارتكبوا جرائم قتل ومحكومين بالإعدام أو بمدد طويلة، وانتم تعرفون ما وقع في سجن القنيطرة، حيث اقبل أحد المحكومين بالإعدام على ارتكاب مجزرة في حق سجناء آخرين. وانتقد المستشار الدستوري مؤسسات سجنية كثيرة، وقال إنه تم بناؤها أخيرا لحل معضلة الاكتظاظ، وتوسيع الطاقة الإيوائية للسجون، لكن المواصفات غير ملائمة والجودة ضعيفة، إذ أن هناك بنايات بدت عليها عيوب وتشققات تحتاج إلى ملايير لصيانتها وإصلاحها قبل تشغيلها. وقال مصدر برلماني لـ «الصباح»،»منذ 2009 تم إنجاز مجموعة من المؤسسات السجنية الجهوية، لكنها غير مفعلة حتى الآن، نظرا إلى غياب الميزانيات وضعف الموارد البشرية». وأشار أكثر من متدخل خلال الاجتماع نفسه، وبحضور المندوب السامي لإدارة السجون، إلى أن الاعتقال الاحتياطي يستعمل خارج أي اعتبار لطبيعته الاستثنائية، ويمس بالأمن القانوني وبقرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، وهو مسؤول عمليا على ظاهرة الاكتظاظ الكبير الذي تشهده السجون. وأكد مستشار برلماني أن نسبة الاعتقال الاحتياطي الموجودة بالمغرب لا تشرف، إذ تؤوي سجون المملكة ما يفوق 73 ألف نزيل، مابين 40 و 60 % هي حالات اعتقال احتياطي، يتساءل مصدر برلماني.وتسلح مستشار برلماني بنص قرار للأمم المتحدة صادر في 14 دجنبر 1990، يقضي باحترام حقوق الإنسان ووضع المبادئ العامة لمعاملة السجناء، ليوصي التامك والحكومة التي ينتمي إليها، باعتماد عقوبات بديلة بالنسبة إلى الأحكام ذات المدد القصيرة لتجنيب السجون الوطنية أزمة الاكتظاظ التي تعتبر المعضلة الكبرى. فإذا كانت المواصفات الدولية تخصص مساحة 3.90 أمتار لكل سجين، فإن السجين المغربي يعيش عقوبته الحبسية في مساحة لا تتعدى في أحسن الأحوال 20 سنتمترا، يقول المصدر نفسه، مضيفا أنه بعد الاطلاع على كل التقارير التي أنجزت حول السجون المغربية منذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2013، مرورا عبر تقارير المرصد المغربي للسجون، والتقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية في 24 ماي 2012، فإن كل السلبيات التي وقفت عليها هذه التقارير والملخصة في الاعتداءات والاعتداءات الجنسية والأمراض، والأمراض النفسية ثم الرشاوي، وسوء المعاملة، مردها الأساسي إلى ظاهرة الاكتظاظ، حيث تحولت المؤسسة السجنية إلى مشتل لإعادة إنتاج الجريمة. وتمنى أكثر من برلماني أن لا تبقى السجون، مؤسسات لإعادة إنتاج الجريمة.ولأجل ذلك، فإن النهوض بأوضاع السجون وإصلاحها يتجاوزان حدود اختصاصات المندوب السامي، يقول مصدر برلماني، بل هما مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، وعليها أن تتخذ قرارات جريئة وغير مكلفة، لأن كل تماطل يؤدي ثمنه مواطنون مغاربة، وله آثاره وانعكاساته على سمعة المغرب، وأن الكل داخل لجنة العدل والتشريع لا يطالب الحكومة بإصلاحات مكلفة ماليا، بل التسلح بالجرأة والشجاعة للإسراع بقرار مراجعة عميقة لظاهرة الاعتقال الاحتياطي، وإقرار نظام للعقوبات البديلة.ع. ك

مستشارون يدعون التامك إلى تصنيف السجناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: الحكومة أوقفت المنحدر السلبي للمالية العمومية

المعارضة تتهم الحكومة بالتراخي في ملف الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات