الاتجار في المخدرات والشيكات

المتهم: "سيدي القاضي لا علاقة لي بالمخدرات خذ لي حقي أنا مظلوم" تختلف نوعية القضايا المعروضة على غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية، عن الملفات الجنائية المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة من حيث الكيف والكم. تتميز القضايا الجنحية التلبسية الاستئنافية، المحكومة بردهات المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والجديدة، بقصر المدد المحكوم بها على المتهمين، كما يتابع أغلب المتابعين فيها في حالة سراح. عرض على أنظار غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بالجديدة خلال جلسة الاثنين الماضي، 123 ملفا، تمحورت أساسا حول جنح السرقة والسكر العلني وإحداث الضوضاء بالشارع العام وتبادل الضرب والجرح والاتجار في المخدرات وإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب العنف ضد الأصول. وجهز منها رئيس الغرفة نفسها، محمد الصغير، 20 ملفا، ووصل عدد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال 34 شخصا، فيما مثل عدد كبير في حالة سراح. استهل رئيس غرفة الجنح التلبسية الجلسة نفسها، بالمناداة على المتهمين للنظر في الملفات والقضايا المتورطين فيها، والتأكد من هويتهم لتجهيزها أو تأجيلها حسب رغبة هيأة الدفاع، إما لأجل إعداد الدفاع أو لاستدعاء المصرحين. ونادى على المتهم الأول المتابع بحيازة وترويج المخدرات، وذكره بالتهمة الموجهة له والمدة المحكوم بها بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وطلب منه سرد الوقائع. ونفى المتهم أي علاقة له بما نسب إليه، مشيرا إلى أنه بريئ منها. وطلب من رئيس الهيأة إنصافه قائلا: «سيدي القاضي لا علاقة لي بالمخدرات المحجوزة، أنا بريئ خذ لي حقي الله يرحم الوالدين»، قبل أن يضيف، أن رجال أمن حجزوا دراجته النارية من أمام بابه، معترفا بأنها لا تتوفر على التأمين، مطالبا باسترجاعها. والتمست محامية المتهم قبول الاستئناف لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون، والقول ببراءته من المنسوب إليه لأن الأمر يتعلق بالرغبة في الانتقام منه من قبل شخص تجمعه وإياه عداوة مستحكمة. وأضافت أن شخصا اتصل به عبر هاتفه المحمول وطلب منه الخروج عنده، ولما ارتدى ملابسه وخرج من منزله، وجد كيسا مملوء بمخدر الكيف سنابل، وبينما هو يبحث عن صاحبه، فوجئ بدورية أمنية تلقي القبض عليه. وأوضحت أن المتهم دخل في إضراب عن الطعام امتد ل40 يوما، ولم يرفعه إلا بعد تدخل وكيل الملك، ووعده بضمان ظروف محاكمة عادلة. وأشارت إلى أنه اضطر إلى الدخول في إضراب عن الطعام لإيمانه ببراءته، من جهة، وللغبن والظلم اللذين طالاه من جهة أخرى. ونظرت الغرفة نفسها في ملف آخر يتابع فيه رجل في عقده الرابع من أجل الاتجار في المخدرات. ورغم أن المتهم اعترف بالحيازة والاتجار، فإن الدفاع أوضح في مرافعته أنه يجب الاهتمام بالوضع الاجتماعي للمتهم، الذي لم يجد بديلا عن بيع المخدرات لضمان مدخول يومي لتلبية مصاريف بيته، والتمس تمتيعه بأوسع ظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية. شيكات بدون مؤونة واصل الأستاذ الصغير الاستماع إلى المتهمين ونادى على المتهم الثالث، وذكره بالمنسوب إليه، ويتعلق الأمر بإصدار شيكين بدون مؤونة وسأله عن ظروف وصولهما إلى المشتكين. وصرح الماثل أمام هياة الحكم، أنه اكترى سيارة من وكالة خاصة، وترك لدى المسؤول عنها مبلغ ألفي درهم، وبعد تعرضه لحادثة سير، وإصابته بجروح، التحق المسؤولان عن الوكالة بالسيارة ذاتها، واستوليا على شيكين غير موقعين. وبعد مرور وقت معين، فوجئ بهما يدفعان شيكا منهما إلى الوكالة البنكية التي يتوفر فيها على حساب خاص. وتقدم أمام الوكالة ذاتها وأخبرها بأن الشيكين ضاعا منه في ظروف مجهولة. وواجهه رئيس الهيأة بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، التي يعترف فيها بتقديم الشيك على سبيل الضمانة لوكالة كراء السيارات، وأكد له أن الوكالة البنكية، ترفض عادة النظر في الشيكات، التي يكون فيها التوقيع مخالفا لما هو مدون عندها. وبتت الغرفة نفسها في ملف مماثل يتابع فيه صاحب شركة عقارية من أجل جنحة إصداره لعدة شيكات، واعترف بأنه أثناء سحبها لم تكن تتوفر على مؤونة. وبعد مواجهته بالتهمة ذاتها، صرح أنه يملك شركة مناصفة مع شخص أخر، موضحا أنه أصدر ثلاثة شيكات فقط، بينما سحب شريكه باقي الشيكات التي تحمل مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 60 ألف درهم و100. وأوضح دفاع المتهم، في مرافعته، أن موكله يملك شركة رفقة شخص آخر، ولما انتشر فيروس كورونا، توقفت الأشغال وتراجع رقم المعاملات، فلجأ شريكه إلى بيع حصته لشخص آخر، التزم بأداء الديون المتراكمة على الشركة نفسها، ولم يعد موكله يتحكم في تسييرها، ولم يؤد المالك الجديد ما التزم به تجاه الدائنين. عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يعتبر الشيك أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد، وأصبح أكثر تداولا بين الناس، لكن واكبت انتشاره عمليات النصب والاحتيال، تتمثل في تحرير شيكات بدون رصيد، ويرتب على ذلك بروز قضايا كثيرة وفرض عقوبات مناسبة. وتفرض عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد دفع غرامة مالية، بمثابة تعويض لحامل الشيك، إذ يتم الحكم على المتهم بوجوب تسديد غرامة مالية على سبيل تعويض حامل الشيك، ولا يجب أن تكون قيمة الغرامة أقل من قيمة المبلغ المدون في الشيك، كما تتم إضافة فوائد معينة على الغرامة التي سيقوم المتهم بدفعها عن كل يوم تأخر فيه. وينص القانون بخصوص جريمة إصدار شيك بدون رصيد على معاقبة المتهم بالحبس من سنة الى خمس سنوات، ويمكن أن يأمر القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية، إذا سددت قيمته قبل مرور 20 يوما. وتضاف إلى العقوبة غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم بشرط ألا تقل الغرامة عن نسبة 25% من قيمة الشيك، ولا يسري على الغرامة إيقاف التنفيذ. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الاتجار في المخدرات والشيكات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التغرير بقاصر متزوجة يطيح بشرطي

مدمن يقتل والده بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات