تلقت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تقارير سوداء من عمال ترسم صورة قاتمة عن كيفية تدبير بعض الجماعات الموجودة في نفوذهم الترابي، خاصة في ما يتعلق بالتراجع المشبوه في حجم المداخيل الجماعية، بسبب تقاعس الرؤساء عن استعمال صلاحياتهم في استخلاص واجبات استغلال المرافق الجماعية التابعة لهم. وعلمت "الصباح" أن بعض الجماعات المعنية بالتقارير المذكورة حرمت خزائنها من الملايير بسبب اختلالات في صفقات تفويت تدبير أسواق جملة وأسواق أسبوعية ومجازر جماعية ومحطات طرقية يتم استغلالها من قبل أشخاص يجنون أموالا طائلة على حساب مداخيل الجماعات ومصلحة المواطنين. وكشفت قرارات من سلطة الوصاية بإغلاق مجازر أسواق أسبوعية لدواع صحية ومنعا لمنافسة مجازر بلدية ذات المعايير الدولية، النقاب عن تحكم مافيا في سوق خفية تدر على أصحابها أرباحا خيالية وتحرم جماعات فقيرة من مداخيل بملايين الدراهم سنويا، كما هو الحال في كل من إقليمي النواصر ومديونة. ولم يتردد أعضاء من مجلس جماعة سيدي حجاج وادي حصار التابعة لتراب إقليم مديونة في طلب تدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، وبإيفاد لجنة تدقيق وافتحاص لصفقات كراء السوق الأسبوعي من بداية الفترة الانتدابية الأولى للرئيس الحالي، بالنظر إلى هزالة السومة الكرائية المعتمدة طلية عقد من الزمن، إذ انحدرت من 800 مليون إلى أقل من 200 مليون. وفي الوقت الذي يخضع فيه الرئيس الحالي للجماعة المذكورة للتحقيق أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء، بسبب اتهامه من قبل زملاء له بالمجلس بخروقات كثيرة، أهمها التلاعب في كراء السوق، لم يجد عامل الإقليم بدا من تكليف لجنة إقليمية تحت رئاسة باشا تيط مليل وعضوية رئيس قسم الجماعات المحلية بالإقليم ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالإشراف على فتح أظرفة صفقة كراء سوق "السبيت”، التي سجلت ارتفاعا كبيرا وصل 612 مليونا. ولجأ بعض الرؤساء إلى وضع دفاتر تحملات فضفاضة تمكن الشركة المكترية للمرفق من فعل أي شيء دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال بالنسبة إلى دفاتر تحملات لا تشمل سوى بند واحد يقضي باحترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان الشرطة الإدارية. وتتشدد الإدارة الترابية في تنزيل مقتضيات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة لرقمنة عمليات المداخيل في الجماعات، باعتماد منظومة (ج.ي.ر- س. ت) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة عند استيفاء المداخيل واستخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية. وتواكب المنظومة الجديدة مستجدات النصوص القانونية الجاري بها العمل، والتي تمكن المرتفقين من أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية ومجموعاتها، إما عن طريق الأداء النقدي أو تسليم شيكات أو بواسطة بطائق بنكية أو أي وسيلة من وسائل الأداء الأخرى، في مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الأداء. ي. ق
