1485 عائلة ترغب في تغيير أسمائها

كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية لـ"الصباح"، أن عدد الطلبات المتوصل بها خلال السنة الجارية في موضوع استبدال الأسماء العائلية، وصل إلى 1485 طلبا، عرض منها على اللجنة العليا للحالة المدنية 1254 ملفا، تمت المصادقة على 1218 طلبا منها، وصدرت بشأنها أربعة مراسيم فردية، ومرسومين جماعيين عن رئيس الحكومة. وبلغت الملفات التي رفضتها اللجنة، أو أجل النظر فيها 36 ملفا، أما تلك التي تبين من خلال دراستها أنها غير مستوفية للشروط المطلوبة، فقد بلغ عددها 231. كما يوجد 315 ملفا جاهزا في انتظار عرضه على اللجنة العليا للحالة المدنية في أقرب جلسة. وبخصوص إدخال وإصلاح كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية، فقد تم التوصل بـ 1570 طلبا للإصلاح أو إدخال كتابة الاتسم الشخصي والعائلي بالأحرف نفسها، وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم بالأحرف نفسها تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من قانون الحالة المدنية، ووجهت 1521 قرارا بالإدخال أو الإصلاح إلى ضباط الحالة المدنية المختصين، قصد تسوية وضعية رسوم ولادة المعنيين بها، وإعادة 49 طلبا إلى أصحابها لتدعيمها بالوثائق المطلوبة. ومازالت مكاتب الحالة المدنية تعاني مشاكل عدة، ما جعل مديرية الجماعات المحلية بقيادة الوالي عبداللطيف بنشريفة، تسهر على تتبع عمل هذه المكاتب، وذلك بهدف ضبط المشاكل التي يعانيها بعضها، والعمل على إصلاح وضعيتها عبر استغلال التقارير المتوصل بها من مختلف العمالات وأقاليم المملكة، إذ تم تخزين 272 تقريرا بالحاسوب، وذلك بعد ترميزها. وعملت المديرية بتعليمات من الوالي بنشريفة، على تزويد جميع مكاتب الحالة المدنية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بحاجياتها من الوثائق، باستثناء السجلات لأسباب تقنية فرضتها التغييرات التي طرأت على المرسوم المنظم للصفقات العمومية، إذ لم يتمكن جميع المتنافسين على الصفقات المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، من تقديم عينات من السجلات تحترم المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر التحملات التي تلزم احترام بعض الضوابط الكفيلة بضمان جودة ومتانة سجلات الحالة المدنية، ما حدا باللجنة المختصة إلى إلغاء الصفقة والإعلان عنها من جديد، إذ رست على شركتين تعملان حاليا على إعداد السجلات ومطبوعات أخرى لتوزيعها على جميع مكاتب الحالة المدنية للمملكة. ويعتبر رؤساء مجالس المقاطعات وعددهم 41 نائبا، وكذا رؤساء الجماعات الحضرية والقروية وعددهم 1503 ضباطا للحالة المدنية، ويمكنهم تفويض هذه المهام، وقد بلغ عدد المنتخبين المفوض لهم 2155 نائبا. أما عدد الموظفين المفوض لهم، فقد بلغ 1850، إذ بلغ عدد الضباط الأصليين القارين 1805، والمفوض لهم 4005، ومجموعهم الإجمالي 5810 ضابط، وتم إلغاء 4931 تفويضا وتجديد 3618 تفويضا خلال السنتين الماضيتين. وفي إطار تتبع التطبيق السليم لمقتضيات قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، ولتبسيط وتوضيح مختلف المقتضيات المسطرية التي جاء بها، تم توجيه دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون، إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، تتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة من اللقاء الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العليا للحالة المدنية لمناقشة مسطرة اختيار الأسماء الشخصية. وتعتبر إحصائيات الحالة المدنية أحد أهم مصادر المعطيات الديمغرافية المعتمدة، إذ تعتبر التقارير والدراسات المنجزة حولها من بين ما يصدر عن قسم الحالة المدنية، بتعاون وثيق بين وزارة الداخلية ومديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.عبدالله الكوزي

1485 عائلة ترغب في تغيير أسمائها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مذكرة حصاد تثير احتجاجات أصحاب "الكريمات"

بوابات إلكترونية لتفتيش موظفي السجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات