أفادت المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب، أخيرا، أن القروض معلقة الأداء التي في ذمة الأسر تجاوزت قيمتها الإجمالية، مع متم دجنبر الماضي، 39 مليار درهم (3900 مليار درهم)، وارتفعت مديونيتها إلى 386 مليار درهم (38 ألفا و600 مليار سنتيم). وتخصص الأسر القسط الأكبر من القروض لتمويل اقتناء السكن، سواء عبر التمويلات التقليدية، التي ناهزت قيمتها الإجمالية، عند نهاية السنة الماضية، 244 مليار درهم، أو عن طريق التمويلات التشاركية التي تخضع لضوابط الشريعة الإسلامية، إذ وصل إجمالي هذا الصنف من التمويلات في إطار المرابحة العقارية 21.1 مليار درهم. وساهمت المنافسة بين شركات التمويل والبنوك وتسهيل شروط منح القروض، أيضا، في تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، التي لم تعد تقتصر على الضروريات، بل أصبحت القروض توجه، أيضا، لتمويل اقتناء بعض الكماليات، ما تسبب في ارتفاع مديونية الأسر، فعجز بعضها عن أداء الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك. ويشكل ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء هاجسا بالنسبة إلى البنك المركزي، الذي يتابع الوضع بقلق، بالنظر إلى أن البنوك خصصت احتياطات مهمة لمواجهة مخاطر عدم الأداء. ويرجع محللون ارتفاع المديونية في صفوف هذه الفئة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي مر منها المغرب خلال الجائحة، إذ تسببت التدابير الوقائية في إفلاس عدد من المقاولات وتسريح مئات الآلاف من اليد العاملة، ما جعل المتضررين في وضعية عسر وعدم القدرة على إرجاع القروض البنكية التي استفادوا منها. وتعاني نسبة كبيرة من الأسر ضعف مداخيلها، إذ لا تتمكن في الأيام العادية من تلبية حاجياتها، فبالأحرى عندما ترتفع التكاليف. وأشار بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 38.2 في المائة من الأسر لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها، ما يدفعها إلى الاقتراض، أي حوالي 3 ملايين أسرة. من جهة أخرى، سجل البنك المركزي تحسنا في ودائع الأسر، إذ ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة، خلال السنة الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز 848 مليار درهم، منها أزيد من 202 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج. ويعتبر الأجراء أكثر الفئات مديونية، إذ تمثل القروض الممنوحة لهم أزيد من 40 في المائة من إجمالي السلفات المقدمة للأسر، يليهم الصناع التقليديون بنسبة 13 في المائة، والمهن الحرة بـ 4 في المائة. وتلتهم القروض ما بين 40 في المائة و50 من مداخيل أزيد من نصف المستفيدين من القروض، وتتراوح النسبة بين 50 في المائة و60 من دخول ربع المقترضين، وتمثل اقتطاعات أقساط القروض 60 في المائة من مداخيل حوالي ربع المستفيدين من القروض. عبد الواحد كنفاوي
