وثائق تقلب ملف التازي

محام يقدم نسخ فواتير معدلة بتواريخ متباعدة ويوجه الاتهامات إلى مسؤولة قسم المحاسبة فجر محامي متهمة متابعة في حالة سراح في ملف الطبيب التازي، الجمعة الماضي، مفاجأة بمنح المحكمة وثائق جديدة تظهر تعديلات في نسب المبالغ المالية خلال فترة بداية الاستماع إلى المتهمين قبيل إيقافهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الأمر الذي أثار احتجاجا من محام الذي أكد أن الأعراف المهنية تقتضي موافاة باقي دفاع المتهمين بتلك الوثائق للاطلاع عليها من قبل، وهو ما عقب عليه المحامي بالقول «يمكن أن أقبل مخالفة مهنية كما يمكن أن أقبل مخالفة الأعراف والتقاليد، ولكن لن أقبل بأن تدخل امرأة بريئة إلى السجن». وتضمنت الوثائق المدلى بها، نسخ الفواتير معدلة، بتواريخ متباعدة، مؤكدا أن تلك الفواتير غيرت من قبل المكلفة بقسم المحاسبة، عبر قنها السري بمرجع الفوترة، وأن مؤازرته أقحمت وتعذبت جراء هذا الملف، وأنها لم تكن تتلقى تعليمات من أي جهة أو مصلحة ولا تعرف المساعدة الاجتماعية المتابعة في الملف نفسه، مشيرا إلى أن تلك الوثائق كافية لتبرئة المتهمة المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة التازي، وأن الفواتير التي تخرج من المصلحة تمر على مصلحة المراقبة، لتصل إلى عبد الرزاق التازي، شقيق الطبيب الذي يوقع عليها بالتأكيد، ثم توقعها المكلفة في قسم المحاسبة بالمصحة. وأشار المحامي إلى أن تلك الفواتير يتم إنجازها بطرق تقنية، ولا يمكن التلاعب بها إلا عبر من يتوفر على قنها السري ووثائقها المرفقة، وأن المتهمة التي يؤازرها لا دور لها في إضافة مبالغ في الفواتير أو النقصان منها، كما أن الشهود في الملف لم يذكروا اسم موكلته ولم يتعرفوا عليها، ولم تكن لها علاقة بهم لا من بعيد ولا من قريب، وكذلك الحال بالنسبة إلى المرضى والمتبرعين ولا صلة لها بهؤلاء، وأنه لا وجود لما يثبت أن مؤازرته مشاركة في الملف، لأنه لا علاقة لها بالمشاركة في جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن ما يزكي ذلك هو انتفاء عنصر العلم بالجريمة ، وأن المتهمة لا علم لها بتلك الأفعال، وهو ما صرحت به للضابطة القضائية. والتمس المحامي من المحكمة القول ببراءة المتهمة من جميع التهم المنسوبة إليها، لعدم وجود أي دليل يثبت تورطها، لتقرر هيأة المحكمة تأخير القضية إلى 16 فبراير الجاري لمواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين. ويتابع المتهمون وهم 8 أشخاص بينهم واحدة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـالاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. كريمة مصلي

وثائق تقلب ملف التازي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسبانيا تحاول خطف موهبة مغربية

الرصد والتحليل لمكافحة الاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات