ملف عـــــــدالة

تقرير الخبرة غير ملزم للقاضي

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني

نظم المشرع المغربي الخبرة ضمن الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، وحدد شروط القيام بها والأطراف التي يحق لها المطالبة بها وما إذا كانت ملزمة للقضاء أم لا. وتضمنت الفصول سالفة الذكر النقاط موضوع الخبرة والتي توجه بشأنها أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، والتي يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون.
وإذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه و تبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، تسلم نسخة منه. وإذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية و يقدم الخبير تقريـره الذي يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر و تقديم مستنتجاتها حوله عند الاقتضاء.
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف، خبيرا آخر بدلا منه و أشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف و التعويضات المترتبة عن تأخيـر إنجاز الخبرة للطرف المتضرر، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.
يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه و بين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية، إذا كان هناك نزاع بينه و بين أحد الأطراف، وإذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه، وإذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع، ولأي سبب خطير آخر.
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ و مكان و ساعة إنجازها و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.، وألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم و يوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع. يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
ولا تعتبر الخبرة ملزمة للقاضي، إذ يمكن له، إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير، أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة. كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعي لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.
وإذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجـدول أو الالتجاء إلى القاضي.
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية، مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.
وإذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقدمها عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية. ويقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين و يحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كـل واحد و الأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع. ولا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق