دراسة في القانون : دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الإبقاء ودواعي الإلغاء

هنا تجدر الإشارة إلى أنه تمّ حذف الغرامة الجنائية في النص النهائي، عندما صيغ مشروع مدونة الأسرة، بعد أن كان رأي اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأحول الشخصية يقول : « يعاقب المسؤول عن عدم توثيق العقد بغرامة تتراوح ما بين 100 و500 درهم «. والمبلغ وإن كان بسيطا، ولكن لو تقرر لساهم ولو بشيء ضئيل في الإحجام من هاته الزيجات غير الموثقة. وفي هذا الصدد يمكن أن نعتبر كل مستعمل لا قانوني وبشكل متعسف للمادة 16مرتكبا لجريمة مع سبق الإصرار والترصد وعن سوء نية في كثير من الأحيان قصد التحايل على القانون بمبررات أقبح خاصة عندما يتعلق الأمر بزواج القاصر أو بزواج التعدد، ولا ننسى كذلك زواج المصاب بإعاقة ذهنية. 3 - تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسيةتلعب الحملات التحسيسية والتوعوية دورا فعالا في إشعار المواطنين بضرورة توثيق الزيجات غير الموثقة كحل لاستقرار الأسرة ولضمان كافة حقوقها. وهذا ما تمّ تسجيله من خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الأستاذ أنس سعدون، كحصيلة عن الجلسات التنقلية التي عقدتها المحكمة الابتدائية بأزيلال، حيث بلغ عدد الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية المسجلة إلى حدود سنة 2014 ما مجموعه 2206 ملفا، مما يبين حجم الملفات المتضخمة بهذه المناطق النائية، بحيث بلغت قضايا ثبوت الزوجية التي تعود إلى الفترة السابقة لصدور مدونة الأسرة ما مجموعه 1296 مقابل 910 قضايا تتعلق بحالات أبرمت بعد صدور المدونة.المحورالثاني: دواعي إلغاء المادة 16 من مدونة الأسرةرغم أن مبدأ الاستثناء في المادة 16 عمّـر أزيد من نصف قرن من الزمن، لكن هذا يبقى فقط تمديدا في الزمان الذي يصارعه المشرع، ويبقى واقع الأسرة المتردي بالمغرب أكبر دليل على ضرورة إلغاء هذه المادة والتفكير في حلول جديدة تنقذ الأسر المغربية من مستنقعات الزيجات غير الموثقة، لأن هذا الخلل أوضح لنا وجود انفلات قانوني أو ما سماها البعض بالثورة الخفية على النص القانوني، لأن استمرار مسلسل الزواج بالفاتحة هو حجة قاطعة على عدم فعالية مبدأ الاستثناء، الذي يتوسّل به طالبو الزيجات غير الموثقة. وقد أوضحت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء، بمدن فاس ومكناس وخنيفرة، أن 25 % من نساء العينة واللواتي حصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج يبلغن ما بين 10و 15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، و46 % من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات قاصرات عند تاريخ العلاقة الزوجية. الدراسة تشير كذلك إلى أن 61 % من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية التي تقدم بها الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، تخص فتيات قاصرات عند تاريخ العلاقة الزوجية.والعديد من الأزواج الذين يصطدمون بالبنود الجديدة لمدونة الأسرة يتحايلون على القانون بإقامة «علاقات زوجية» مع زوجة ثانية دون توثيق الزواج في حينه. ولا يلجأ هؤلاء، في الغالب، إلى إجراءات ثبوت الزوجية إلا بعد إنجاب أطفال. وهذه الثغرة تسمح بها المادة 16، كما هو معمول بها حاليا، إذ أن ملف دعوى ثبوت الزوجية لا يلزم الإدلاء بشهادة العزوبة، والقضاة ليسوا ملزمين بطرح السؤال على صاحب الطلب، أو فتح تحقيق في الموضوع.وقد بينت اللقاءات التي أجريت مع القضاة رؤساء أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم المعنية بهذه الدراسة أن القاضي يستدعي الزوجة الثانية عبر عون قضائي فقط حين يصرح صاحب الطلب بأن الدعوى تخص التعدد، وفي الجلسة الموالية، وفي حالة عدم حضور الزوجة الأولى أمام المحكمة، يبت القاضي في الملف على حالته. بقلـم : خديجة فضيــل باحـثة بكلية الحقوق بمراكش

دراسة في القانون : دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الإبقاء ودواعي الإلغاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخرجون إسبان يعرضون أحدث أعمالهم بالمغرب

إصابة شرطي بالبيضاء بكسر خلال مطاردة لصوص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات