“بيجيدي” يضغط لتعديل الدستور

بدأ حزب رئيس الحكومة يتحرك من أجل إعادة النظر في مقتضيات الدستور الجديد، خاصة تلك التي توجب وضع القوانين التنظيمية في أجل لا يتعدى الولاية الحكومية الحالية. وفي الوقت الذي يضيق فيه طوق الفصل 86 من الدستور الجديد حول عنق رئيس الحكومة، لم تستبعد مصادر من الأغلبية أن يضغط حزب العدالة والتنمية في اتجاه تعديل الدستور، وذلك في إشارة إلى فشل الحكومة في امتحان الوفاء بالآجال التي حددها دستور 2011. ولم يتردد نور الدين قربال، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، في اقتراح إعادة النظر في المقتضيات الدستورية التي تنص على أن مشاريع القوانين التنظيمية تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور، مذكرا بالدساتير السابقة التي لم تحدد أجلا معينا. كما اعتبر عضو المجلس الوطني لـ «بيجيدي» في مرافعة نشرت على الموقع الرسمي للحزب أن تحديد أجل ولاية واحدة لإخراج كل مشاريع القوانين التنظيمية سيكون على حساب الجودة والمس بالمقاربة التشاركية التي أصبحت تشكل أساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة. خاصة ونحن ما زلنا ننتظر مشاريع قوانين تنظيمية مهمة جدا وتحتاج في مجملها إلى توافقات كبيرة والمتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والملتمسات في مجال التشريع، وتقديم العرائض للسلطات العمومية وقواعد سير مجلس الوصاية، والنظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اللذين قطعا أشواطا مهمة رغم الإكراهات. والدفع بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية، والقانون التنظيمي المتعلق بالجهة والجماعات الترابية الأخرى والذي لم يعد مشروعا قانونيا تنظيميا واحدا وإنما أصبحنا أمام ثلاث مسودات لمشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجهة والجماعات والأقاليم والعمالات.كما شدد قربال على ضرورة أن لا يخل التعديل المطلوب بالآجال المعقولة لإصدار جل مشاريع القوانين التنظيمية ضمانا للجودة والحكامة التشريعية ومقتضيات الديمقراطية التشاركية، مستشهدا في طلبه بمقتضيات الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، وأن لها أن تتجاوز الأجل بموجب قرار معلل للقول بإمكانية تأجيل بعض القوانين التنظيمية في غضون إضافة سنتين بعد الولاية التي تلت إصدار الدستور، شريطة مراعاة البعد الوطني العميق بدل العرقلة التي لا تهدف إلا للعرقلة. ولم يستبعد المستشار السابق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجمتع المدني الحبيب الشوباني أن تتسع دائرة التأخر التشريعي للحكومة لتشمل القوانين العادية غير المقيدة بآجال محددة، والمؤسسات التي نص عليها الدستور والتي مازالت موضع نقاش وحوار مجتمعي كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وتمويلها، ومشروع القانون المتعلق بحقوق المعارضة، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من قبل جمعيات مهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية.ياسين قُطيب

“بيجيدي” يضغط لتعديل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محامي بنبركة يفقد جواز سفره بفاس

وعكة صحية تؤجل زيارة الملك للصين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات