رفض السراح للأمنيين المتهمين بالاختطاف والتعذيب

لم تستجب غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، لملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتابعين في حالة اعتقال في ملف يتابع فيه 19 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاص مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع».وطالب دفاع المتهمين في حالة اعتقال برفع ما أسموه الاعتقال التحكمي ومتابعتهم في حالة سراح نظرا لوجود الضمانات القانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين غير مؤسسة قانونيا، كما أن قرار الإحالة فارغ إذ اعتمد فقط على محاضر الشرطة القضائية ولم يبين الأفعال الجرمية المنسوبة للمتابعين. وأكد دفاع أحد المتهمين في الملف أن مؤازره أصيب بثلاث رصاصات كان يخضع للعلاج بالمستشفى وفوجئ بنقله من غرفة الإنعاش إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رغم خطورة وضعه، إذ أن جزءا ضئيلا من كبده هو الذي يشتغل، ورغم الإلحاح على تمتيعه بالعلاج، إلا أنه تم خرق مبادئ دستورية تتعلق بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في العلاج، مطالبا هيأة الحكم بإحالته على أقرب مصحة للمحكمة لتتكفل عائلته بذلك. فيما أشار محام آخر إلى أن مؤازره في الملف تعرض للتعذيب بعد اختطافه من قبل العناصر الأمنية، دون أن يتم فتح تحقيق حقيقي في الموضوع.والتمس الدفاع ترتيب الآثار القانونية عن الاعتقال التحكمي ومحاكمة المتهمين في حالة سراح مؤقت، في نازلة اعتبرها مبتورة ووقفت وقائعها في حدود معينة من باب خلق ملف وهمي لتلميع الصورة.وهو ما قابله رفض ممثل النيابة العامة لذلك الملتمس بالنظر إلى أن التهم الموجهة إلى المتهمين تكتسي خطورة الأفعال الجرمية المقترفة من قبلهم من اختطاف وتعذيب وتكبيل وطلب فدية، مؤكدا أن «هذا النوع من الإجرام أخطر إجرام منظم». والتمس الإبقاء على المتهمين قيد الاعتقال بالنظر إلى الأفعال الإجرامية المخيفة إلى حين البت في الموضوع وذلك حفاظا على حسن إجراءات المحاكمة وعدم عرقلتها. وأوضح ممثل النيابة العامة، أنه يجب إحالة من يدعي التعذيب على خبرة طبية، وفي حال ثبوت الخروقات فإن موقفها سيكون منسجما مع القانون، مشيرا إلى أن قضية إسماعيل زهير تتطلب شيئا من الوقت. الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، يعود إلى نهاية السنة الماضية، بعدما تمكنت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز، وكشفت الأبحاث الأمنية أن المفتشين أشرفوا على أربع عمليات اختطاف واحتجاز، بينما باءت العملية الخامسة بالفشل، بعد أن لجأ بارونات مخدرات يحملون الجنسية الفرنسية، إلى الاستعانة بخدماتهم. كريمة مصلي

رفض السراح للأمنيين المتهمين بالاختطاف والتعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال أب يستغل ابنته في السرقة

550 درهما تجر مستخدما بنكيا بمكناس للمحاكمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات