550 درهما تجر مستخدما بنكيا بمكناس للمحاكمة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، بعد المداولة في آخر الجلسة رفض الاستجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع (م.ب)، مستخدم بوكالة بنكية بمكناس، الرامي إلى تمتيع موكله بالسراح المؤقت، ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة. وحددت الغرفة عينها تاريخ عاشر دجنبر المقبل موعدا لمناقشة القضية عدد 14/2552، التي يتابع فيها المتهم من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري واستعماله.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الفريق الاقتصادي والمالي الثاني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أن مؤسسة التجاري وفا بنك، في شخص ممثلها القانوني(عادل.ي)، تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس في مواجهة المستخدم البنكي(م.ب)، تعرض فيها أن الأخير كان مكلفا بخلية الزبناء بوكالة البساتين بالعاصمة الإسماعيلية، وفي فاتح نونبر 2013 تقدمت عنده الزبونة (كوثر.ب)، التي تعمل أجيرة بالديار البريطانية، بطلب يرمي إلى إغلاق الحساب البنكي المفتوح باسمها. وبناء على طلبها تبين أنها مدانة بمبلغ 578.58 درهما بتاريخ 31 أكتوبر 2013 وعليها تسديده للوكالة قبل إغلاق الحساب. ونظرا لأن الزبونة نفسها تتوفر أيضا على منتوج توفير يحتوي على رصيد 1148.18 درهما، فقد تم بعملية حسابية ضخه في دائنية حسابها، لتصبح بذلك دائنة بمبلغ 577.60 درهما كفائض ينبغي إرجاعه لها بعد خصم مبلغ دائنتها سالف الذكر. إلا أنه عوض ذلك قام المستخدم المذكور بعملية سحب نقدي لمبلغ 550 درهما من الحساب البنكي المفتوح باسم الزبونة عن طريق التزوير واحتفظ به لنفسه، وقد اتضح ذلك من خلال عملية تفتيش باشرتها لجنة مختصة في 29 يناير من السنة الجارية. وبعد قيامه بعملية السحب عمد المشتكى به إلى إخراج وثيقة من الحاسوب ضمنها كل المعطيات المتعلقة بالمبلغ المسحوب، ليقوم بعد ذلك بتزوير توقيع الزبونة، التي غادرت التراب الوطني بتاريخ 17 نونبر 2013، وذلك عن طريق تقليد إمضائها الذي تتوفر الوكالة البنكية على نموذج منه. ومن جهته، نفى المتهم(28 عاما)، عند الاستماع إليه في محضر قانوني، قيامه بعملية الاختلاس أو التزوير في محرر تجاري، مصرحا أنه لم يلتحق للعمل بوكالة البساتين إلا في 24 نونبر 2013، أي بعد مرور 23 يوما بالتمام والكمال على تاريخ حضور الزبونة إلى الوكالة وتقديمها لطلب إغلاق حسابها، مؤكدا أنه تولى فقط المرحلة الثانية من العملية المنجزة في 29 يناير 2014، وذلك حينما استقبل الزبونة التي حضرت بنفسها إلى الوكالة وقامت بسحب مبلغ 550 درهما وتم إغلاق حسابها ووضعت توقيعها على الوثيقة الخاصة بعملية السحب، قبل أن يوقع هو والمستخدم(س.ر) على الوثيقة ذاتها بحكم أن العملية تستوجب توقيع مستخدمين.وفي إطار استكمال البحث استمع المحققون إلى المسماة(ح.ح)، التي أفادت أن المتهم عمل تحت إمرتها عندما كانت مديرة لوكالة التجاري وفا بنك بالبساتين، مؤكدة أنه شرع في مزاولة مهامه بالوكالة المذكورة في 29 أكتوبر 2013 وليس 24 نونبر 2013، كما هو مدون بسجل تفويت المهام الموقع من طرفه. وأضافت أن المعني بالأمر هو من تولى القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالزبونة(كوثر.ب) بصفته مسؤولا عن مصلحة الزبناء. خليل المنوني (مكناس)

550 درهما تجر مستخدما بنكيا بمكناس للمحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفض السراح للأمنيين المتهمين بالاختطاف والتعذيب

الحبس لمختلسي أموال شركة للمياه المعدنية

مقالات ذات صلة