الحبس لمختلسي أموال شركة للمياه المعدنية

أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، ستة موقوفين في قضية اختلاس أموال من مستودع تابع لشركة للمياه المعدنية بتمارة، بعقوبات حبسية تراوحت ما بين خمسة أشهر وسنتين حبسا. وأسقطت المحكمة تهمة السرقة في حق المتابعين ووجهت إليهم تهمة خيانة الأمانة، بعدما اقتنع القاضي الجنحي المقرر في الملف، بالتهم المنسوبة إلى الأطراف المتابعة. وفي سياق متصل، قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدة الشركة المشتكية، ب350 مليون سنتيم، كما قضت في حق المتابعين بغرامات مالية تراوحت ما بين 3000 و5000 درهم لفائدة خزينة الدولة.وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي سارعت هيأة دفاع المتابعين في استئناف الأحكام الابتدائية، معتبرة أن الشركة لم تقدم جميع الوثائق الضرورية في تأكيد وجود اختلاسات مالية والتي تشكل حسب المشرع المغربي جريمة خيانة الأمانة. وتراجع المتابعون عن تصريحاتهم المدلى بها أمام الضابطة القضائية، واعتبروا أن التهم المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي وثائق تثبت تورطهم في الاستيلاء على أموال الشركة.وسبق أن أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية الصخيرات- تمارة، على وكيل الملك ستة مستخدمين، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة والمشاركة فيها، بعدما تقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية يتهم فيها الأظناء الذين يتولون مسؤوليات مختلفة، باختلاس مليار سنتيم من أموال المقاولة، التي توجد بطريق عين اعتيق بتمارة.وقررت النيابة العامة إيداع الموقوفين الستة، ضمنهم مستخدمون سابقون، السجن المحلي بسلا، إذ اعترف خمسة أظناء أمام الضابطة القضائية بالتهم المنسوبة إليهم في خيانة الأمانة والمشاركة فيها، كما أدلى كل واحد منهم بحجم الأموال التي استولى عليها، بينما أنكر موقوف واحد التهم المنسوبة إليه.وحسب محاضر البحث التمهيدي، اعترف الموقوفون باختلاس أزيد من 400 مليون، بينما تضمنت الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك أن المشتكى بهم استولوا على مليار سنتيم بطرق تدليسية، ما أحدث ضجة أثناء استنطاق المتهمين أمام ممثل النيابة العامة.ووفقا لمصادر «الصباح»، حجزت عناصر الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة شاحنتين كبيرتين تعودان إلى متهمين سابقين أحدثوا شركة للنقل بعد مغادرتهم لشركة المياه المعدنية بتمارة، بينما أدلوا بوثائق تثبت حصولهم على قروض وتحويلات مالية من الخارج تثبت شراءهم للشاحنتين، كما حجزت العناصر نفسها أربع سيارات لمستخدمين، ووضعت بالمحجز البلدي في انتظار بت القضاء في الملف.وسبق أن قامت عناصر الضابطة القضائية بجرد لممتلكات الموقوفين وزوجاتهم، واعتبر المحققون أن متهما اقتنى شقة راقية من عائدات أموال شركة المياه المعدنية، بينما أدلت زوجته بتحويلات مالية من إيطاليا تقر فيها أن ثمن الشقة حصلت عليه من قبل أحد أفراد عائلتها، كما أدلى مستخدمون آخرون بمجموعة من الوثائق حول ممتلكاتهم، بينما شكك المحققون من أن مصدر أداء ثمن العقارات راجع إلى اختلاس أموال شركة المياه المعدنية. عبد الحليم لعريبي

الحبس لمختلسي أموال شركة للمياه المعدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

550 درهما تجر مستخدما بنكيا بمكناس للمحاكمة

غمـوض يلـف مقتـل أسـرة بسطـات

مقالات ذات صلة