توتر بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

يعيش الصندوق المغربي للتقاعد على صفيح ساخن، بعد أن بلغ الاحتقان به درجاته القصوى، فبالتزامن مع الحروب التي تخوضها الحكومة مع غالبية الفرقاء الاجتماعيين، لتنزيل إصلاح تقول إن الصيغة التي اقترحتها وحدها الكفيلة بمنع إفلاس الصندوق، يعاني الأخير تصدعات داخلية تهدد بمزيد من التوتر. وذهب أعضاء المجلس الإداري إلى حد الجزم بتأجيل انعقاد المجلس الإداري، المرتقب عقده قبل تاريخ 30 نونبر الجاري، الأمر الذي من شأنه تأزيم الأوضاع الداخلية "في وقت حاسم من زمن الإصلاح الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وفي أوج النقاش حول سيناريوهات إنقاذ الصندوق من الإفلاس الذي يتهدده"، يقول حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق، الذي أكد في تصريح لـ"الصباح"، غياب التوصل بأي وثيقة تفيد انعقاد المجلس، استنادا إلى النظام الداخلي للصندوق، تهم جدول الأعمال والميزانية "التي هي غير جاهزة إلى الآن"، رغم انقضاء آخر أجل للتوصل بهذه الوثائق، "وهذا لا يدل إلا على أن انعقاد المجلس الإداري لم يتم في موعده، واستمرارية في تهميش أعضاء المجلس".وقال المرضي إن تهميش أعضاء المجلس الإداري، يظهر من خلال "تهرب" رئيس الحكومة من رئاسة المجلس، وتفويضه في المرات الخمس السابقة وزير المالية لتعويضه، "وهذا ما نعتبره في المجلس الإداري، تهربا من المسؤوليات، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون رئيس الحكومة حريصا على تتبع ملف التقاعد، وحريصا أيضا على حضور المجلس، لإطلاع أعضاء المجلس الإداري على تصوره للإصلاح، وسماع مقترحاتهم ومناقشة التوصيات والمصادقة على الميزانية".حضور بنكيران لرئاسة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يجسد بؤرة التوتر بين المجلس ورئاسة الحكومة، وصفه مصدر من الأخيرة، فضل عدم نفي أو تأكيد خبر التأجيل، بغير المنطقي، "فرئيس الحكومة يرأس العديد من المجالس الإدارية التي يتعذر عليه حضورها جميعها، وبالتالي، يفوض من ينوب عنه، استنادا إلى طبيعة المجلس والجهة القائمة عليه"، مشيرا إلى أن المشكل ليس في غياب أو حضور رئيس الحكومة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بقدر ما هو ربط هذا الحضور بإصلاح التقاعد، "وهذا غير ممكن، ولا نفهمه انطلاقا من صلاحيات المجلس الإداري للتقاعد، وانطلاقا أيضا من أن النقاش حول إصلاح التقاعد، كان يتم، منذ 10 سنوات، في إطار الحوار الاجتماعي وداخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى مستوى اللجنة التقنية المنبثقة عن الأخيرة"، يوضح المصدر ذاته. إلى ذلك، يستمر الاحتقان بين أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والمدير، كانت آخر فصوله المعركة الضارية حول مدة انتداب أعضاء المجلس، تلت توقف أشغال اللجنة الدائمة التي تحدد جدول أعمال المجلس لأزيد من شهر، إذ انتصر مشروع مرسوم صدر أخيرا بالجريدة الرسمية لأعضاء المجلس الإداري، وأقر بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس، التي كانت ستنتهي هذه السنة. وأوضح المرضي بهذا الخصوص أن مدير الصندوق حاول الإعداد بسرية تامة لانتخابات الأعضاء، ووجه رسالة في الموضوع إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، لبدء إجراءات الانتخابات، "علما أنه تم الاتفاق سنة 2011، مع حكومة عباس الفاسي على تمديد مدة انتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لتصبح ست سنوات بدل ثلاث، وتكون بذلك متساوية مع مدة انتداب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه في الحكومة الحالية، بداية السنة الجارية".هجر المغلي

توتر بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مدينة بيس" تثير احتجاج الطلبة

قضاة غاضبون من لقاء الرميد بالمسؤولين القضائيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات