قضاة غاضبون من لقاء الرميد بالمسؤولين القضائيين

أثار اللقاء الذي عقده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء الاثنين الماضي،عن بعد مع المسؤولين القضائيين، غضب القضاة الذين اعتبر عدد منهم أن ذلك يشكل تدخلا سافرا، في عملهم وفي مضامين الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية خاصة الفصل 109 الذي ينص على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاة ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، بل إن عدم تصريح القاضي بذلك يعرضه للمساءلة التأديبية وحتى الجنائية.وأكد عدد من القضاة أن تدخل الوزارة في تدبير الجلسات القضائية وتأخيرها والحكم على جاهزية الملفات من عدمها، مس خطيرا بسلطة القضاء، لأن كل تلك المسائل تدخل في صميم الوظيفة القضائية للقاضي. وأفادت مصادر «الصباح» أن اجتماعا عقد على مستوى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لتدارس الوضعية، بالنظر إلى أن ما قام به وزير العدل والحريات من عقد اجتماع مع المسؤولين القضائيين وإصدار بلاغ في الموضوع، يتضمن تعليمات للقضاة، يشكل انتكاسة حقيقية وردة بشأن استقلال السلطة القضائية، الذي أتى به دستور 2011. وأكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه لا وجود لأي سند قانوني يعطي لوزير العدل والحريات الحق في عقد اجتماعات مع المسؤولين القضائيين علی الإطلاق، فبالأحری أن يتعلق موضوع الاجتماع بمناقشة قرارات تهم عقد الجلسات التي هي من اختصاص القضاة وحدهم وهم مؤهلون لتقدير حقوق الأطراف والدفاع وضبط الجلسات وفق القانون وحدهم دون تدخل ولو كان مجرد اقتراح. وأضاف الشنتوف في تصريح «للصباح» أن القضاة يرفضون مثل هذه الممارسات التي تحاول دائما استخدام الإدارة القضائية للتعامل مع القضاة، كما حدث في وقفة نادي قضاة المغرب يوم 7 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يدعو إلی ضرورة تأهيل الإدارة القضائية وجعلها قادرة علی تنزيل خطاب الإصلاح وفقا لخطاب الملك في 20 غشت2009.السجال الدائر بسبب اجتماع وزير العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين، حول إضراب المحامين اليوم (الخميس)، ومقاطعة الجلسات، خص ما انبثق عن بلاغ وزير العدل والحريات الذي أصدره أول أمس (الثلاثاء)، والذي تضمن ضرورة عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة إلى الملفات الجاهزة،واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع، واتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.وأكد الوزير في بلاغه أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة، وأن الجلسة التشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، تهم تباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا تمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم.كريمة مصلي

قضاة غاضبون من لقاء الرميد بالمسؤولين القضائيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توتر بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

بنكيران يستعجل إصلاح التقاعد قبل الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات