قضاة جطو يفتحون ملفات مراقبة الصحة والصادرات

يعكف المجلس الأعلى للحسابات، منذ أيام على افتحاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، إذ يباشر قضاته مهام مراجعة الوثائق والتقارير المالية والتشغيلية، الخاصة بمختلف مرافق المكتب، منذ تأسيسه قبل أربع سنوات، من خلال طلب زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي المؤسسة في فروعها بالمملكة، وذلك في إطار عملية افتحاص واسعة شرع فيها قضاة جطو للمؤسسات العمومية، المسيرة بصورة مستقلة والتابعة، منذ أشهر.وأفادت مصادر «الصباح» خضوع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لعملية افتحاص واسعة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، همت هي الأخرى فترة سنتين من تاريخ انطلاق عمل المؤسسة، التي تعنى بتنظيم بنية التصدير والترويج للصادرات المغربية في الخارج، إذ ركز القضاة في عملية التفتيش على مراجعة فواتير المشتريات الخاصة بالمؤسسة، وكذا الصفقات العمومية التي أبرمتها منذ تأسيسها، خصوصا المتعلقة بالمعارض والتظاهرات التي تشارك فيها بالخارج.وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الافتحاص الواسعة للمؤسسات العمومية المستقلة والتابعة، انطلقت عقب تلقي المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الشكاوى، المرتبطة بطرق تدبير هذه المؤسسات والاختلالات المالية التي شابتها، خصوصا في الأنشطة المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح الرخص، علما أن أغلب هذه الشكايات وردت إلى المجلس مجهولة المصدر، فيما جاء بعضها مذيلا بتوقيع نقابيين وممثلي مهنيين في المؤسسات المذكورة. وتتزامن عملية افتحاص المؤسستين مع تحضيرهما لدراسة حصيلة حول نشطاهما منذ تأسيسهما، إذ عهد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى مكتب دراسات خاص، بمهمة إعداد دراسة مرحلية لعمل المكتب منذ تأسيسه قبل أربع سنوات، يرتقب أن ينتهي إنجازها مارس المقبل، وذلك في أفق إعداد مخطط تطويري يهم خمس سنوات المقبلة، ويرتكز على الاستفادة من الخلاصات التي ستحملها الدراسة.ومن جهتها، عمدت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، في سياق نظامها الداخلي المعدل خلال السنة الماضية، إلى إطلاق عملية مراجعة شاملة لأنشطتها برسم 2014-2013، تتعلق بمختلف المهام التي أنجزتها المؤسسة داخل المملكة وخارجها، وكذا تحليل إجمالي النفقات الخاصة بها، وكذا مراجعة نظام تحديد التكاليف الذي تتبعه المؤسسة، ناهيك عن مراقبة نظام تدبير المخاطر وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسة المذكورة، وذلك في أفق وضع مخطط للعمل برسم السنة المقبلة، يستهدف بالأساس تأهيل المؤسسة لتحقيق عائدات مالية عن مهامها المختلفة، المتمثلة في تنظيم حملات التصدير وتمثيل المصدرين المغاربة، وكذا الترويج للصادرات المغربية في الخارج.إلى ذلك، انضمت الشركة المغربية للهندسة السياحية إلى المؤسستين العموميتين المذكورتين، من خلال إطلاقها عملية مراجعة داخلية، من أجل تقييم حصيلة أنشطتها المالية والتشغيلية منذ تأسيسها في 2007، خصوصا أن هذه المؤسسة العمومية التي تعمل تحت وصاية وزارة السياحة، بلغت خسائرها برسم السنة الماضية 39.69 مليون درهم، فيما لم تتجاوز أرباحها 3.1 ملايين درهم، علما أن الهدف الذي أحدثت من أجله، يرتبط بالتعبئة لتحقيق «رؤية 2020» الإستراتيجية السياحية، التي تعاني حاليا مجموعة من الصعوبات على مستوى التنفيذ.بدر الدين عتيقي

قضاة جطو يفتحون ملفات مراقبة الصحة والصادرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قمة ريادة الأعمال تشخص واقع المقاولة النسائية

استقالة 10 أعضاء من الاستقلال بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات