شهادات

الوزارة مسؤولة "يبقى التلميذ أكبر ضحية في هذا الصراع بين الوزارة والأساتذة بسبب هذا النظام الأساسي الجديد الذي رفع حدة الاحتجاجات والإضرابات وساهم في استفحال الوضع الكارثي لقطاع التعليم، وانعكس سلبا وبشكل غير مسبوق على المتمدرسين في المدرسة العمومية ممن تتهددهم سنة بيضاء أمام رفض كل طرف تقديم تنازلات. وما سيفتح الوضع على الأسوأ، توقيف أساتذة، ما سيزيد من حدة الاحتقان لتتحول المعركة الاحتجاجية من المطالبة بالكرامة إلى مطالبة بإرجاع المطرودين، وبالتالي تثبيت هذا النظام الذي يسميه الأساتذة ب"نظام المآسي"، في غياب إجابة جادة من الحكومة التي امتصت غضب الأساتذة بحوارات ماراثونية لربح الوقت. لم تفكر الوزارة للأسف في الوقت المهدور، ويبدو أن ليست لها الإرادة والعزيمة والجدية اللازمة لتجاوز واقع الاحتقان بسحب النظام الأساسي والنزول لطاولة الحوار لإعداد بديل له منصف لكل الفئات، وتجاوز كل العيوب مصدر الاحتجاج، كي لا يأتي يوم يعلن فيه عن فشل هذا النظام، من أي حكومة مرتقبة كما سابقيه من البرامج الفاشلة. المسؤولية تتحملها الوزارة المفروض تقديمها إجابة واضحة وصريحة تراعي كرامة الأستاذ وتضمن حقه في العيش الكريم، وأولى الخطوات تصنيفه في إطار الوظيفة العمومية وتلبية مطالب المتعاقدين وفئات أخرى، وهي مطالب مشروعة وبسيطة وليست تعجيزية ولا تحتاج غير إرادة وتجاوز كل مظاهر العشوائية والهجوم على المدرسة العمومية. إن هذا الوضع وما ترتب عنه، يطرح علامات استفهام حول مصير التلاميذ أبناء الأسر الفقيرة غير القادرة على تدبر تكاليف ولوج أبنائها للمدارس الخصوصية، فما الجدوى من اتفاق الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ما دام أنه لم يضمن رجوع الأساتذة لمزاولة مهامهم واستئناف عملهم بشكل سلسل يراعي مصلحة التلميذ". زكريا العزوزي (مرب في التعليم الأولي) تمادي الأساتذة "أرى أن وزارة التربية الوطنية مسؤولة بدرجة أولى وكبيرة عن استمرار هذا الإضراب وواقع الاحتقان الذي ينذر بتطورات جديدة وخطيرة مع الشروع في تنفيذ قرارات توقيف الأساتذة بمختلف الأكاديميات ووقف صرف رواتبهم ما أجج الاحتجاج. وهي مسؤولة طالما أنها لم تراع مصالح تلميذ المدرسة العمومية ولم تتعامل مع الوضع بتغليب مصلحته. وهذا لا يعني أن الأساتذة لا يتحملون المسؤولية في هدر زمن التلميذ، فهم مساهمون مع الوزارة لأنهم لم يحسنوا طرق الاحتجاج ووسائله وتوقيته. فكان ممكنا الاحتجاج بحمل الشارة أو الإضراب بشكل متقطع والتنسيق مع النيابات والنقابات، للخروج من النفق. لكن الطريقة التي سار بها الإضراب، أضرت كثيرا بالتلميذ. صدقني هناك آباء يبكون حظ أبنائهم الذين ضاعوا نتيجة فشل وزارة وتمادي أساتذة، ومنهم من باع ما يملك لتأمين دراسة أبنائه في مدارس خصوصية بعدما تسبب الإضراب في شلل بالمدارس. صراحة هناك تماد في الإضراب والوضع يسير في منحى خطير جدا. والمفروض أن تتنازل الوزارة والأساتذة مراعاة لتلميذ هو الحلقة الأضعف. تمادى الطرفان، وكل طرف يجب أن يقدم تنازلات لتقريب وجهات النظر والوصول لحل منصف يراعي مصلحة التلميذ بدرجة أولى، لأنه لا يعقل أن تهدر 3 أشهر من زمنه المدرسي، ويمتحن. التلميذ ضاع بعدما تحول إلى كرة يتقاذفها الطرفان دون رحمة ولا رأفة". سارة العلوي (كوتش بأكاديمية عين السبع) الأستاذ رهينة "واجه الأساتذة النظام الأساسي الجديد، بالإضراب بعد إطلاقه لمضامينه التراجعية سيما على مستوى عدم إقرار أي زيادة في أجور هيأة التدريس، وإثقال كاهلهم بمهام إضافية وإقرار عقوبات زجرية تجعل منهم رهائن تحت رحمة المشغل، إضافة إلى عدم دمج المفروض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية. إن الكثير مما جاء به هذا النظام، كان سببا في إضراب الأساتذة ومن حقهم ذلك، ومنها اعتماد آلية جديدة في الترقي عبر إقرار مفاهيم مقاولاتية في حقل التربية والتعليم دون توفير الشروط الضرورية، مع ربط الترقية بالمردودية المبهمة وبشكل ملتبس، لأن المردودية في هذا القطاع ليست مرتبطة بأداء الموظف وحده، بل بشروط متعددة. فكيف نطالب الأستاذ بالمردودية وفي ظل عدم توفر شروطها، بل إنه يبدو أن الدولة لا تتوفر لديها إرادة سياسية حقيقية في تجويد التعليم العمومي، الذي يبدو أنه لا يعني الحكومة في شيء، بل تعتبره قطاعا غير منتج، وهذه الشروط أو الإكراهات ستعيق تحقيق المردودية وبالتالي ترقية الأستاذ. ومن هذا المنطلق أرى أن الوزارة مسؤولة في هذا المجال وحالة الاحتقان، فكيف نتحدث عن مردودية بمدارس يفوق فيها عدد المتمدرسين، 45 تلميذا أو يحشر فيها التلاميذ في أقسام مشتركة، وقس على ذلك ظروف المتعلم والمعلم وتراجع تأثير الأسرة في التربية وضعف البنية التحتية والمقررات الدراسية التي تجاوزها الزمن كما وكيفا. أمام كل هذا أرى أن من حق الأستاذ أن يحتج على عيوب نظام أساسي لم ينصفه ولم يساهم في إعداده، وبالتالي فالمسؤول عن هذا الوضع، الوزارة التي قبل أن تفكر في إثقال كاهل الأستاذ، كان عليها أن تحسن ظروف اشتغاله وشروط تجويد القطاع وكل الأدوات اللوجستيكية والديداكتيكية". محمد بلكميمي استقاها: حميد الأبيض (فاس) تسيب وضياع لا أحد ينكر، أن نساء ورجال التعليم كانوا ولا يزالون، قوة ضاغطة بسبب عددهم وتكتلاتهم و"نقاباتهم". وقد ظهرت، أخيرا، " تنسيقيات” أزاحت البساط من تحت أرجل ما كان يعتبر، الأكثر تمثيلية، لكن الحكومة لم تعترف بهذا المولود الخديج. المتتبع أو الشارع المغربي، اعترف بانتصار التنسيقيات، التي أثقلت الحكومة بعدة مطالب، ربما لم تكن يوما في حسبانها ولم تضرب لها حسابا. وطالبت بإلغاء النظام الأساسي الأخير، جملة وتفصيلا، والجلوس إلى طاولة الحوار، مع اعتبار التنسيقيات هي الممثل الوحيد والأوحد لنساء ورجال التعليم. وسارعت الوزارة أو الحكومة، الزمن في إخراج والتصريح وإيجاد بعض الحلول، التي لم ترق إلى متطلبات التنسيقيات،إنقاذا لما تبقى من الزمن المدرسي بعد "عطلة إجبارية" لتلاميذ هم في غنى عنها وإرجاعهم إلى فصولهم الدراسية. واتضح جليا أن رجل التعليم بدأ في عرض بعض مشاكله الذاتية والشخصية وتعليقها على كاهل الوزارة. وحمل الآباء المدرسة العمومية والأساتذة مسؤولية ما يحدث، من تسيب وضياع فلذات أكبادهم، في شق كبير من التعلمات، كما ضيعوا على أبنائهم، تركيزهم وتحصيلهم المعرفي والعلمي. لا أظن أن هذا الجيل من التلاميذ، والآباء، سينسى هذا الموسم المشؤوم، حينما يقارنون أنفسهم بزملائهم في التعليم الخصوصي، إذ وجدوا أنفسهم في موسم عطالة اضطرارية، وشح في الموارد التربوية والبيداغوجية. نور الدين حلمي نظام مفلس يعرف قطاع التعليم اليوم تمظهرات سلبية لا تليق بالتربية أبدا ولا تعي أو تدرك كيف توازي بين قانون الإضراب ومصلحة التلاميذ. وكأب أحمل المسؤولية للأكاديميات التي أقحمت ضمن منظومة التربية والتكوين مدرسين لا يستوعبون أنهم آباء لتلامذتهم ومن واجبهم التضحية في سبيل أبنائهم هؤلاء الذين لم يسبق في تاريخ التعليم منذ استقلال المغرب أن حرموا من تحصيلهم الدراسي وهدر زمنهم المدرسي مثل ما نعيشه اليوم بعد اعتماد نظام "التعاقد" المفلس . كان على الداخلين في إضراب مفتوح أن يستعملوا الشارة على الذراع ويدخلوا حجرات الدرس لأداء واجبهم النبيل، مع الأسف تم تسييس الأمور وتدخلت أطراف أو شيع في الموضوع وتحولت القضية إلى "تصفية حسابات" بين الدولة وبين مؤطرين غير رسميين للإضراب، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالمزايدات والمقايضات تمت شيطنة المؤسسات النقابية الرسمية، واللجوء إلى تنظيمات أخرى ركبت على الموجة لتحقيق أهداف "سياسوية” بعيدة كل البعد عن مبادئ التربية وأسس التعليم . لذلك وجب على الأكاديميات أن تتحمل مسؤوليتها في اختياراتها ضمن إطار "التعاقد" وأن توفر التكوين اللازم للمدرس قبل تسليمه زمام أبناء الشعب المتمدرسين والمتمدرسات، كما أقترح على وزارة التعليم أن تؤسس لمعاهد عليا لتكوين الأساتذة أو دعم مشاريع كليات التربية والتعليم كي يتلقى الأستاذ تكوينا جيدا وإيجابيا ينسجم مع تطور وتنمية المجالات الأخرى والمناخ العام الذي تعرفه المملكة باعتبارها رائدة في إفريقيا ونموذجا بالمنطقة . عبد الواحد سعادي (إطار تربوي) قضية وطنية تعتبر قضية التربية والتعليم قضية وطنية مجتمعية تلي الوحدة الترابية، ومن هذا المنطلق، أظن أنه آن الأوان لفتح نقاش مجتمعي مسؤول حول الاختلالات التربوية التي عاشها القطاع بسبب السياسات التربوية المتباينة المعتمدة منذ عقود خلت، همت تدبير وتسيير هذا المجال الحيوي المرتبط بكل الأسر المغربية الشغوفة بتحصيل العلم والمعرفة. وحسب منظوري الشخصي، فما يعيشه قطاع التعليم، نتيجة لمسؤوليات مشتركة، فالوزارة تتحمل النصيب الأوفر بسبب عدم مبادرتها وحسمها الاستباقي للاحتجاجات منذ بداية الموسم الدراسي الحالي المتسم بعدة توقفات وإضرابات عن العمل. فالاتفاق الذي وصلت إليه جميع الأطراف (وزارة ونقابات)، أواخر دجنبر الماضي كان بالإمكان التوصل إليه، نهاية شتنبر 2023 عوض تمطيط الوقت الذي لم يخدم مصلحة المتعلمين. وتتحمل النقابات جزءا من هذه المسؤولية لأنها تقاعست في انتزاع وتحقيق مطلب الشغيلة التعليمية المتمثل في الدرجة الجديدة من خلال اتفاق 23 أبريل2023، هذا المطلب الذي لو نفذ لما آلت الأوضاع لما آلت إليه اليوم . ورغم أن سيرورة الأحداث والمطالب المشروعة للقطاع عن طريق النقابات وضغط التنسيقيات، تمكنت الى حد ما من انتزاع اتفاقات قضت بمراجعة النظام الأساسي الأحادي الطرف والمرفوض من قبل جميع مكونات قطاع التربية والتعليم وحذف العقوبات الجائرة التي تضمنها والاستفادة من خارج السلم بالنسبة للابتدائي والاعدادي والرفع نسبيا من الأجور وإنصاف معظم الفئات التي طال انتظارها لتحقيق مطالبها المشروعة، فإن الظرفية تقتضي عودة هيأة التدريس الى مكانها الطبيعي رفقا بالمتعلمين واعترافا بدعم وسند الآباء والأمهات على امتداد أيام الاحتجاج والإضراب. الجيلالي المهجور (مدير مؤسسة) استقاها: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) مسؤولية مشتركة بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على إضراب هيأة التدريس في المدارس العمومية، بات الوضع ينذر بما لا تحمد عقباه، بحيث أن توالي الإضرابات يؤثر بشكل كبير على الزمن المدرسي وعلى المستوى التعليمي للتلاميذ والتلميذات خاصة في المستويات الإشهادية التي تتطلب امتحانات موحدة مع نهاية السنة. وأعتقد أن جميع المكونات المتداخلة في المنظومة التعليمية تتحمل أوزار ما سارت إليه الأمور الحكومة، التي نأت بنفسها عند إعداد النظام الأساسي، قبل أن تنهج سياسة شد الحبل مع النقابات أولا ثم التنسيقيات التعليمية، ورفضها الحوار قبل أن تخضع للأمر الواقع وتستجيب لمجموعة من مطالب الشغيلة التعليمية، وكان حريا بها أن تقوم بذلك قبل تصاعد الاحتقان وضياع أيام كثيرة على المتمدرسين. من جهة ثانية، أحمل جزءا من مسؤولية ضياع الزمن المدرسي، لرجال ونساء التعليم، خاصة التنسيقيات، الذين اختاروا التصعيد وتغليب المصلحة الشخصية، عوض الرؤية المتبصرة والرشيدة التي تراعي مصلحة التلميذ أولا، وتلتزم بالمبادئ النبيلة للمهنة. كما أشدد على دور جمعيات الآباء والأمهات التي لم تدخل على خط الإضرابات في بدايتها، ولم تلعب الدور المنوط بها كوسيط أو حكم بين الحكومة والأساتذة. صحيح أن مهنيي التعليم وجب تحسين وتجويد ظروف اشتغالهم وتوفير المناخ المناسب لذلك، لكن هذا لا يجب أن يكون على حساب مصلحة المتلقن وألا يؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص بين متعلمي القطاع العام والخاص. محمد بولطار (رئيس جمعية المجد للبيئة والثقافة والتنمية) تعنت الحكومة المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم، ترجع أساسا إلى تعنثها، إذ اعتمدت سياسة تجاهل المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وبدلا من أن تضع الأصبع على مكمن الداء، وتعمل على معالجته وفق إستراتيجية تتوخى الحوار الجاد مع المعنيين ودون إقصاء لأي فئة بمن فيها المتقاعدون، نهجت سياسة الحوار المغشوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ورفصت رفضا تاما الجلوس مع التنسيقيات التي أكدت وبالملموس أنها الممثل الشرعي والأكثر تأثيرا في القرارات التي تتخذ من طرف المحتجين، وأن الحكومة من واجبها إن كانت فعلا ماضية في إنقاذ الزمن المدرسي وإنصاف نساء ورجال التعليم الذين عانوا الكثير من الإقصاء والتهميش، أن تضع التنسيقيات في نفس الكفة ونفس الاهتمام التي تحظى به باقي النقابات التعليمية، وتعمل على امتصاص الغضب وبناء الثقة المفقودة بسبب التماطلات السابقة. وكان من الممكن سحب النظام الأساسي الجديد الذي انفردت وزارة التعليم بإحالته على مجلس الحكومة في ضرب صارخ للمنهجية التشاركية وللمستهدفين من نساء ورجال التعليم الذين قيل لهم: " إلى ما قدكوم فيل، نزيدكم فيلة "، وإذا لم تقبلوا بذلك ، فإن الحكومة ستعمد إلى الاقتطاعات من الأجور، والتوقيف المؤقت، وربما إلى العزل من العمل، وهي التهديدات التي تصب الزيت في النار، بدل السعي إلى انفراج الأزمة وصيانة حق التلميذ في التمدرس. لقد تعرضت نساء ورجال التعليم إلى حيف كبير ماديا ومعنويا، ولم يتمردوا على الوزارة إلا بعدما بلغ السيل الزبى، وأن كرامتهم مرغت على الأرض، ولم يعد أمامهم سوى النضال من أجل نزع الحقوق كاملة، فلا التوقيف المؤقت ولا العزل يمكن أن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، والحل الوحيد والأوحد، يكمن في حذف النظام الأساسي ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللأطر التربوية والإدارية دون استثناء. محمد السعيد مازغ (أستاذ متقاعد) فتور في التعامل ما نشاهده في المجال التربوي الحالي، أكثر من مجرد مشكل في حد ذاته، بل مأساة بكل ما تحمله من دلالات، ماساة أجيال تعرضت للضياع والقتل الرمزي، فقدت الطموحات والأحلام والتطلعات نحو مستقبل زاهر، سنوات مضت ونحن نتدحرج بين برامج الإصلاح والاتفاقات مع الحكومات المتعاقبة، بدون جدوى، التي لا تناقش المضامين، وتتشبث بالمفاهيم والمناهج والمصطلحات غير المفيدة، دون مراعاة محتوى القيم الوطنية والإنسانية . لم يتغير حال المنظومة، منذ أولى خطوات الإصلاح في الستينات من القرن العشرين، إلى مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص لموظفي قطاع التعليم 23-24، هذا المشروع الذي قسم هيأة التعليم إلى نقابات وتنسيقيات، ما أدى إلى إثارة احتجاجات مشروعة وعارمة في وجه المقايضة بمصير أهم قضية وطنية بعد الصحراء المغربية، جنودها أساتذة وتلاميذ وأولياء أمورهم، أدت إلى الاحتقان، إذ لم يأخذه أصحاب القرار المسؤولين عن هذا القطاع، على محمل الجد، في البداية، ليزداد الوضع تفاقما. وبعد الاجتماعات الماراثونية بين الحكومة والنقابات، المتزامنة مع إضرابات التنسيقيات، استطاع الحوار أن يفضي إلى مخرجات عامة وفي صالح أغلب الفئات، مع تقرير زيادة لم يسبق لها أن تحققت في عهد الحكومات المتعاقبة، مع تعديل شامل للنظام الأساسي الجديد، وهو ما كان يجب أن تقوم به الحكومة، منذ بداية الاحتقان. الصديق الميموني (مدير مؤسسة متقاعد) استقاها: عادل بلقاضي (مراكش)

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركة: الملك من رفع الدعم إلى 500 درهم

نزاعات بمليار و200 مليون تكبل المولودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات