التحقيق مع أمنيين عذبوامعتقلا

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في تعذيب شاب موضوع تحت الحراسة النظرية بتهمة الاتجار في المخدرات، بناء على مسطرة مرجعية من سجين تراجع عن اتهامه له، بناء على أوامر الوكيل العام باستئنافية فاس، إثر شكاية تقدم بها محامي المتهم إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي أصدر أوامره بالبحث والتقصي في مضمونها واتخاذ المتعين قانونا. وأوضح مصدر مطلع أن عناصر الفرقة تنقلت إلى سجن بوركايز واستمعت إلى «ع. ح. ب» المحكوم من قبل محكمة الاستئناف بتازة بثماني سنوات سجنا نافذا بتهمة نقل المخدرات وحيازتها، على خلفية اتهامه لـ «ك. غ»، الشاب المحقق في تعذيبه، الذي تراجع عنه وادعى ضغط أشخاص، رفض ذكر أسمائهم، عليه لتوريط المعني بالأمر، مشيرا إلى معاينة آثار التعذيب على جسد «ك. غ»، خاصة في ظهره.وأبرز أن البحث شمل حارسا وعاملا وضباط أمن أنجزوا المسطرة، في انتظار استكماله وإحالة المسطرة على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا، فيما لم يستبعد محام انتصب للدفاع عن المتهم أمام ابتدائية فاس، في ملتمس تسريحه، اللجوء إلى تقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق وأخرى إلى الغرفة الجنحية اعتبارا لأن لها سلطة تأديبية على رجال الشرطة ذوي الامتياز القضائي.وأكد أن «ك. غ» أوقف لأنه موضوع مذكرة بحث وطنية بناء على شكاية ل«ع. ح. ب» الذي ضبطت بحوزته بكرسيف كمية من المخدرات مخبأة بسيارة رباعية الدفع تعرضت إلى حادثة سير تلقائية للسرعة التي كانت تسير بها، مشيرا إلى أنه أكد لدفاعه تعرضه إلى التعذيب على يد أفراد الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ما دفع محاميه إلى توجيه شكاية في الموضوع لوزير العدل والحريات. ولاحظ أن التعذيب «على شكل إيذاء وعنف جسدي جسيم» بالمناطق الحساسة من جسم «ك. غ» المتابع أمام ابتدائية فاس بتهم «إنتاج وصنع المخدرات بصفة غير مشروعة ونقلها وتسهيل تعاطيها على الغير وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية، طبقا للفصلين 129 و360 من القانون الجنائي والفصول 115 و65 و214 من مدونة الجمارك. وأكد دفاع المشتبه فيه حرمانه من الطعام وإجباره على الجلوس على كرسي مصفدا لمدد طويلة، حتى أغمي عليه، قبل أن «يستجيب إلى تعذيبات أفراد الشرطة ووقع لهم على المحضر»، مشيرا إلى أن موكله تعرض إلى التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة اللاإنسانية من خلال حرمانه من النوم والطعام وإجباره على التوقيع على محضر «لا يمت إليه بصلة» «لإرضاء أشخاص آخرين».لجأ دفاع المشتبه فيه إلى الوكيل العام مقدما شكاية في مواجهة الشرطة القضائية ومحرري المحضر، متهما الجهاز الأمني بالتورط في «خروقات» في ملف موكله من خلال ما سبق ذكره، بل لجأ إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس للحصول على وكالة خاصة لرفع دعوى الزور في محضر الضابطة القضائية، ما باشره في مسطرة تزوير المحضر والهجوم على مسكن الغير والسرقة.وأوضح المصدر ذاته أن ضباطا للشرطة انتقلوا رفقة عناصر الدرك الملكي، ليلا إلى ضيعة كان يشرف على تهييئها واقتحموها وبعثروا محتوياتها الخاصة واستولوا على مبلغ مالي موضوع بغرفة المعني بالأمر، في عملية جرت أمام حارس وعامل استمع إليهما من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على هامش التحقيق الذي فتح في اتهام ضباط الشرطة بتعذيب المحروس نظريا. وربط المصدر نفسه بين توريط «ك. غ» الذي لا يتجاوز عمره 20 سنة وذكرت المحاضر أنه يقوم بنقل المخدرات لمدة طويلة، وعلاقة عائلته بحادث مقتل «ع. س. ن» في حادث إطلاق النار بطريق خميس حمرية ضاحية فاس، الذي توبع فيه بارون المخدرات أدين نهائيا بـ 20 سنة سجنا وتعويضات مدنية لفائدة أسرة الهالك، إلى حد تولدت عنه ملفات متشعبة معروضة على القضاء. وكان السجين «ع. ح. ب» أكد أنه أثناء وجوده بالمستشفى لتلقي العلاج بعد انقلاب سيارته المحملة بالمخدرات، زاره أفراد من عائلة «ك. غ» طالبين منه عدم ذكر أسمائهم مقابل التكفل به وبعائلته طيلة مدة اعتقاله، فيما كانت الشرطة القضائية انتقلت إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات حيث ادعى «ع. ح. ب» نقله ملكية السيارة إلى «ك. غ»، في فترة اتضح أنه كان حينها سجينا في قضية أخرى. وراسل «ع. ح. ب» وكيل الملك بابتدائية فاس، بشأن اتهامه «ك. غ» بتزوير وكالة خاصة باستعمال وبيع السيارة، مؤكدا أنه عند نقله إلى سجن بوركايز نصحه سجناء، لم يذكر أسماءهم، بالانتقام منه ليقرر مراسلة عدة جهات قضائية بشكايات فحواها أن أقارب «ك. غ» تجار مخدرات «دون أن تكون لي أي معرفة مسبقة بهم»، حسب مضمون رسالة مبعوثة تحت إشراف مدير السجن.حميد الأبيض (فاس)

الرميد يحيل وكيل الملك بالقنيطرة على التحقيق

ملتحون يمنعون النساء من دروس محو الأمية

مقالات ذات صلة