الرميد يحيل وكيل الملك بالقنيطرة على التحقيق

فتحت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات تحقيقا في ما نسب إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، بشأن رفضه إجراء خبرة على الطلبة الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب في مخفر الشرطة، الثلاثاء الماضي، ما أثار سخطا لدى دفاعهم. وأفادت مصادر «الصباح» أن المفتشية العامة ستستمع، في الموضوع، إلى المسؤول القضائي حول سبب رفضه الاستجابة إلى طلب إجراء الخبرة رغم أن القانون يلزمه بذلك. ولم تخف مصادر «الصباح» أن الواقعة أثارت غضب الوزير على اعتبار أنه سبق أن راسل النيابات العامة بمنشور طلب منها خلاله بضرورة التأكد من ادعاءات التعذيب التي تصل إلى علمها وإجراء خبرة طبية عليها، وأضافت المصادر ذاتها أنه في حال ثبوت رفض وكيل الملك بابتدائية القنيطرة إجراءها دون أي مبرر ستتخذ ضده إجراءات صارمة.التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة جاء بناء على أمر من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي أفاد في بلاغ أنه وصل إلى علمه أن بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير أن النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، ما تقرر معه حسب البلاغ نفسه، إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار.ملف التعذيب الذي جر وكيل الملك بابتدائية القنيطرة إلى التحقيق يخص 10 طلبة، اعتقلوا الثلاثاء الماضي، بسبب احتجاجهم ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري التي تستغل الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل. أكد الطلبة أنهم تعرضوا للتعذيب في مخفر الشرطة وعند مثولهم أمام النيابة العامة، طالب محاموهم إجراء خبرة طبية عليهم بالنظر إلى أن أثار التعذيب والعنف كانت بادية عليهم خلال إحالتهم على النيابة العامة، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لطلبهم في ضرب صارخ حسب المحامين لما ينص عليه القانون خاصة الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية والذي يلزم على النيابة العامة بضرورة إحالة أي شخص قدم أمامها على فحص طبي في حالة معاينتها لآثار العنف، إضافة إلى منشور وزير العدل والحريات إلى الوكلاء العامين للملك، الذي يحثهم على التعاطي الإيجابي مع ادعاءات التعذيب، بإجراء الأبحاث اللازمة وعرض ضحايا التعذيب على خبرة طبية للتأكد من ادعاءاتهم.وقررت النيابة العامة، إحالة الملف على جلسة الحكم، وخلال الجلسة التي عقدت في اليوم نفسه التمس المحامون من رئيسة الهيأة معاينة آثار العنف على الطلبة مازالت بادية عليهم وإخضاعهم لخبرة طبية، ما دامت النيابة العامة رفضت ذلك، وهو ما عقب عليه ممثل الحق العام بالتأكيد على أن للنيابة العامة الصلاحية الكاملة في رفض هذا الملتمس مادام القانون لا يلزمها بذلك، ما أثار غضب المحامين واعتبروه تطاولا من النيابة العامة على التطبيق السليم لروح القانون.كريمة مصلي

الرميد يحيل وكيل الملك بالقنيطرة على التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توظيفات مشبوهة تطارد مجلس النواب

التحقيق مع أمنيين عذبوامعتقلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات