توظيفات مشبوهة تطارد مجلس النواب

أشعل الإعلان عن فتح باب التوظيفات في مهام المسؤولية بمجلس النواب، السباق بين مجموعة من البرلمانيين، الذين تعودوا استغلال الوظائف الشاغرة بالبرلمان، من أجل فرض أسماء مقربين منهم كما وقع بمجلس المستشارين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، إن الإعلان عن التوظيفات الجديدة، في إطار الهيكلة التي اعتمدها مجلس النواب، شجع بعض البرلمانيين على التحرك، من أجل تقديم أسماء مقربة منهم، يشغلون مهاما سابقة بمكاتب الفرق النيابية، مشيرة إلى أن هذه التدخلات قد تفسد مبدأ المساواة في التنافس على المهام.ولا تمر التوظيفات داخل البرلمان، دون أن تثير الجدل بسبب تدخلات النواب، لتوظيف أقاربهم، واعتماد آخرين منطق الانتماء الحزبي لفرض أسماء مرشحة لهذه المهام. وهي الوضعية التي تغرق مجلس النواب، اليوم، بموظفين حزبيين، غالبيتهم أشباح، لا يحضرون مكاتبهم بالغرفة الأولى إلا لماما، ما دفع رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، في وقت سابق، إلى مراسلة موظفين، داخل أجهزة حزبية، للالتحاق بمكاتبهم.وكانت قضية التوظيفات المشبوهة داخل البرلمان تفجرت، خلال الدورة الماضية، بسبب خلافات داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالغرفة الثانية. ففي اجتماع عقده الفريق، حينها، وقعت ملاسنات بين فوزي بنعلال، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، والاستقلالي، علي قيوح، اتهم خلالها الأخير زميله في الفريق، بتوظيف ابنه بمجلس المستشارين، ليتضح في نهاية المطاف أن الأمر يتعلق بأربعة أسماء أخرى تم توظيفها بالطريقة نفسها، موزعة بين أحزاب من الأغلبية والمعارضة. وسعت الجهات التي تقف وراء هذه التوظيفات إلى إضفاء المصداقية عليها بإعلان طلبات الترشيح، في وقت لاحق.وتشمل التوظيفات الجديدة، منصب مدير الموارد البشرية والشؤون المالية، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون، ومدير مكلف بالتواصل والتخطيط، بإدارة مجلس النواب. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه المديريات الثلاث تم إحداثها في إطار الهيكلة الجديدة، للغرفة الأولى، وذلك من أجل إضفاء فعالية أكبر على أداء مجلس النواب، وبما يلائم مهامه الإدارية ووظيفته التشريعية، وفقا للاختصاصات التي خولها له الدستور الجديد. وصادقت الأمانة العامة للحكومة، على قرار مكتب مجلس النواب بتغيير هيكلة وتنظيم واختصاصات إدارة مجلس النواب، وحمل القرار مستجدات بخصوص الهيكلة، تهم إضافة مديرية جديدة للمجلس تسمى مديرية التخطيط والتواصل وإضافة مصلحة جديدة لقسم التشريع واللجان والجلسات تسمى مصلحة إدارية لكل لجنة نيابية دائمة بالمجلس.وتضم إدارة مجلس النواب، وفقا للهيكلة الجديدة، بالإضافة إلى الكتابة العامة، أربع مديريات، هي مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية، ومديرية العلاقات الخارجية والتعاون، ومديرية الموارد البشرية والشؤون المالية ومديرية التخطيط والتواصل. وستضم مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية، قسما للتشريع واللجان والجلسات، يشتمل على مصلحة اللجان ومصلحة إدارية لكل لجنة نيابية دائمة بالمجلس ومصلحة الجلسات. كما يضم قسم المراقبة البرلمانية مصلحتين مخصصتين لبرمجة الأسئلة والمراقبة البرلمانية.إحسان الحافظي

توظيفات مشبوهة تطارد مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محام ضمن شبكة تزور شهادات تعدد الزوجات

الرميد يحيل وكيل الملك بالقنيطرة على التحقيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات