يواجه القانون الإطار رقم 50.21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي تمت المصادقة عليه في عهد الحكومة السابقة، شبح الفشل بسبب مقاومة مقتضياته من قبل الشركات والمكاتب الوطنية المعنية به، إلى حد عرقلة التقدم في اتجاه تنزيل الجهوية الموسعة. وكشفت مصادر "الصباح" أن الإصلاح المتعثر وضع أساسا لجعل نسيج المقاولات العمومية ينسجم مع مقتضيات الجهوية المتقدمة، على اعتبار أن المادة 53 من القانون المذكور تنص على أنه "يتعين على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار عند برمجة مشاريعها الالتزامات المعبر عنها على المستوى الجهوي والترابي، من أجل المساهمة في إنجاح الجهوية المتقدمة، سيما من خلال تطوير الشراكات والمساهمات المالية وضرورة ملاءمة النصوص التشريعية الخاصة بإحداث المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية وفقا للأهداف الأساسية والمبادئ الواردة في القانون الإطار". وسجل تأخر في إدراك أهداف القانون الإطار، خاصة تلك المتعلقة بتدعيم الدور الإستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية للدولة، وإعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خلال عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وضبط إحداثها، وكذا الحفاظ على استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة إدارتها وتسييرها. وشكل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومشروع القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بداية إصلاح شمولي ومندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بالنظر إلى أن الإصلاحات السابقة كانت تقتصر على المراقبة المالية، لذلك تم اللجوء إلى آلية القانون الإطار التي أتاحها دستور 2011 في مسعى لوضع خارطة طريق واضحة المعالم تمكن الفاعلين المعنيين من تنزيل الإصلاحات الضرورية لتوطيد الدور الإستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية وترجمة للتعامل الإيجابي مع المساهمات البناءة للعديد من الهيآت الوطنية. ياسين قُطيب
