الأغلبية توسع مهام مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وسع مقترح قانون، قدمته فرق الأغلبية، يقضي بتعديل القانون المتعلق بفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مهام الرعاية الاجتماعية، لتشمل توفير العمل والإسكان والرعاية للراحة، والرعاية الشخصية، والاحتياجات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التي فصلت فيها التعديلات المقترحة من فرق الأغلبية. وحددت فرق الأغلبية في مقترح القانون، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، مجالات التكفل والرعاية الاجتماعية، في الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي والتأطير النفسي، والحق في احترام الحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.ويمكن للتكفل، تقول فرق الأغلبية، أن يكون مؤقتا، كليا أو جزئيا، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية، دائما أو مؤقتا، كليا أو جزئيا. فيما توسعت في مفهوم الرعاية الاجتماعية، لتؤكد أنها تشكيلة من الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم الأشخاص الذين هم في حاجة إليها، ويمكن تقديم خدماتها في عدد كبير وقطاعات واسعة من مجالات الحياة، وفقا لعجز وحاجة من هم في قصور وحاجة إليها. ومن محددات الرعاية الاجتماعية، كما تضمنها مقترح القانون، مجال الرعاية الصحية، وهو حسب المقترح ذاته، «أهم مجالات الرعاية الاجتماعية، وذلك لأنه يتعلق بمسألة حياة الفرد، ومدى عجزه». وتتضمن الرعاية الصحية سد كل أو بعض احتياجات المريض في تمريضه وخدمته، بما فيها المريض جسديا، ونفسيا وعقليا. ويخص مجال الإسكان، كما جاء به المقترح، توفير السكن المدعوم أو السكن المستقل، وكذلك دور الرعاية الاجتماعية وخدمات الراحة القصيرة، وتعرف أحيانا بخدمات الرعاية للراحة. فيما تتضمن الرعاية الشخصية المساعدة في الأكل وفي الاستحمام أو في ارتداء الملابس من العاجزين والمحتاجين إليها. ويمكن أن يكون مجال الاحتياجات الاجتماعية، كما ورد في مقترح فرق الأغلبية، «في شكل أنشطة ترفيهية وفي أنشطة نهارية، وفي تلقي المساعدة من الخدمات الاجتماعية وفي تلقي التكوينات المؤهلة للعمل أو الشغل».العمل أيضا مجال من المجالات التي تضعها الفرق المذكورة، في خانة الرعاية الاجتماعية، ويتضمن المساعدة في التحضير للحصول على عمل أو المساعدة في الاستمرار بالعمل، وكذا التعليم، ويدخل في ميدان الرعاية الاجتماعية، حينما يتعلق الأمر بالمساعدة في الالتحاق.ويقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية دار كفالة الأطفال المهملين ودار الأطفال ودار الطالب ودار الطالبة، ودار الأشخاص المسنين، وأيضا مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم. كما هو الحال بالنسبة إلى المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول، ومؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.واعتبرت فرق الأغلبية مؤسسات الرعاية الاجتماعية مكسبا كبيرا في حياة المواطن المغربي عبر البرامج التي تقدمها، إذ تساهم إلى حد كبير، حسب الفرق ذاتها، في تطوير مفهوم وواقع الرعاية الاجتماعية ونقله من أروقة أماكن العبادة وبيوت المحسنين والمتصدقين إلى مؤسسات تحفظ كرامة الفرد وتشعره بأن ما يتقاضاه أو ما يتلقاه من حماية ورعاية، ليس منة ولا صدقة من أحد، بل هو حق له، باعتباره مواطنا له كامل الحق في الحياة الكريمة، كما تنص عليه صراحة مواد الدستور المغربي.ضحى زين الدين

الأغلبية توسع مهام مؤسسات الرعاية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليف يدافع عن "لارام" بشأن تأخر رحلاتها الجوية

المستشارون يتبادلون نيران التجريد من العضوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات