أشعلت مطالبة الفريق الدستوري بمجلس المستشارين بإعمال المادة 61 من الدستور في حق رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، التجمعي، عبد المجيد المهاشي، فتيل حرب التجريد من العضوية بين الفرق، إذ توالت طلبات البرلمانيين على رئاسة المجلس من أجل إعمال المقتضيات الدستورية القاضية بتجريد البرلمانيين من العضوية في أحد المجلسين، عند التخلي عن الانتماء السياسي الذين ترشحوا باسمه للانتخابات أو عن فريقهم أو مجموعاتهم النيابية.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق