رفع النفقات المرتبطة برحلات العمال إلى 100 ألف درهم وتسهيلات للشركات والطلبة والأجانب كشف مكتب الصرف عن إجراءات جديدة في المنشور العام لعمليات الصرف دخلت حيز التنفيذ، ابتداء من 2 يناير الجاري. وتضمنت المقتضيات التي تمت بلورتها بتشاور مع الشركاء المؤسساتيين للمكتب، تدابير جديدة وأخرى تهم تبسيط العمليات الجارية وعمليات الرأسمال في سياق مواصلة مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم. وتنص التدابير الجديدة المتعلقة برحلات الأعمال على رفع الحد الأدنى للنفقات المرتبطة بهذا الجانب إلى 100 ألف درهم، بدل 60 ألف درهم المعمول بها سابقا. وتضمنت النسخة الجديدة من منشور عمليات الصرف تدابير في ما يتعلق باستيراد السلع، إذ أتاحت إمكانيات أداء نفقات إضافية مرتبطة بالشحن بنسبة 20 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد، بدل 10 في المائة التي كان معمولا بها قبل يناير الجاري. كما أتاحت النسخة الجديدة إمكانية أن تصل قيمة تسديد دفعة أولية إلى 100 في المائة من قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بالعملية نفسها. بالموازاة مع ذلك، تضمنت النسخة الجديدة مجموعة من التسهيلات والإجراءات المتعلقة بتبسيط المساطر لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف - المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، إذ أصبح بإمكان الشركات سالفة الذكر القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد، كما سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير، بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الالكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي ستحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة، بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل. وتنص النسخة الجديدة، في ما يتعلق بالدراسة في الخارج، على إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، بما في ذلك تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج. كما سيمكن للطلبة المغاربة تحويل تكاليف الإقامة مقدما في ما يتعلق بإجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، عندما يكون هذا التحويل مطلوبا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية. وسيصبح بإمكان الأجانب المقيمين، الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل، إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية. علاوة على ذلك، سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (Jeton de présence)، بعد أداء الضرائب المستحقة. عبد الواحد كنفاوي
