وهبي يفعله لضمان شفافية أكثر بالنسبة إلى ساعات العمل داخل الوزارة مع استئناف العمل، اليوم (الثلاثاء)، بعد عطلة العام الجديد، لم يعد القضاة والموظفون العاملون بوزارة العدل، يخضعون لنظام المراقبة العادي لولوج مقر العمل، باستعمال "البادج" الخاص بهم، إذ أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا يقضي باعتماد دورية سابقة صادرة في نونبر 2021، بشأن تحديد أوقات العمل واحترامها داخل الوزارة، كما قضى القرار باستئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع بالنسبة إلى جميع القضاة والموظفين التابعين للوزارة. وطالب الوزير في دوريته الموجهة للكاتب العام والمفتشة العامة والمديرين المركزيين، بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين، بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، وهو ما اعتبرته مصادر "الصباح"، إجراءات تروم القطع مع أي ممارسات سابقة وانطلاق العمل وفق مقاربة جديدة تهدف تحقيق المردودية والرفع من إنتاجية المرفق العمومي، وترتيب البيت الداخلي. واعتبرت الدورية أن ذلك يأتي في إطار احترام أوقات العمل الرسمية، واعتماد إجراءات جديدة للتثبت من الحضور، للموظفين والقضاة العاملين بوزارة العدل، من خلال اعتماد نظام مراقبة الولوج واستبدال بطاقة الولوج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني، في إطار ضمان النجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري، مشددة على ضرورة التفعيل الأمثل لفحوى الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة. وأوضحت الدورية أن هذا القرار الجديد يأتي في سياق مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم، وضمان الالتزام الصارم بمواقيت العمل الرسمية، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الثانية 1426 (20 يونيو 2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، إذ تنص المادة الأولى منه على أن أوقات العمل تنطلق من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال، مع استراحة لمدة ثلاثين دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون دقيقة لأداء صلاة الجمعة. كريمة مصلي
