الصديقي: النظام الحالي للتعاضد متجاوز

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن الاختلالات التي يعرفها نظام التعاضد بالمغرب شكلت أحد العوامل التي عجلت باعتماد الوزارة لمدونة جديدة تؤطر القطاع. وأضاف الصديقي خلال تقديمه لمدونة التعاضد الجديدة أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين الاثنين الماضي، أن أحكام النظام الحالي للتعاضد أصبحت متجاوزة، ولا تساير التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي، فهي تستلزم مراجعة شمولية ومتكاملة من أجل منح القطاع إطارا قانونيا متطورا. وأبرز أن أهداف المدونة الجديدة تتجلى في تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتقنين الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها، إرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على تدبير شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة التعاضديات، تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي. واعتبر الوزير مدونة التعاضد قفزة نوعية في المشهد التعاضدي بالمغرب، مشيرا إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية كانت دائما تعمل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تتبع أنشطة التعاضديات.وأوضح أن الوزارة عملت خلال مراحل إعداد المشروع على مواكبة التعاضديات لتخطي الصعوبات التي تعانيها، وتجاوز الاختلالات المتراكمة منذ الماضي، وفي ظل التسيير السابق لها. وأكد أن مشروع القانون الجديد يعتبرمن بين أولويات الوزارة باعتبارها الوصية على القطاع التعاضدي، الشيء الذي يدفعها إلى وضع تشريع متكامل ومندمج للتعاضد، يستجيب لتطلعات المؤمنين المستفيدين من خدمات هذا القطاع . وقال إن مدونة التعاضد تهدف إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب بصفة عامة والرقي بقطاع التعاضد إلى مستوى تطلعات ورغبات جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن المشروع يندرج في إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي لأبريل 2012، إذ تم إدراجه في المخطط التشريعي للحكومة، وهو كذلك تفعيل لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي لأبريل 2011.وأشار الصديقي إلى أنه رغم التطورات الإيجابية التي عرفها القطاع التعاضدي، ورغم الجهود المبذولة لتأهيله، فقد ظل يعاني عدة معيقات ومشاكل. ولخص الوزير هذه المشاكل في عدم ملاءمة المقتضيات القانونية الحالية التي تنظم قطاع التعاضد للتطورات التي يعرفها، خاصة بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومحدودية تدخل سلطات الوصاية، وعدم تحيين العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة تطبيق القانون إلى تدابير تقويمية. وسجل الوزير أيضا رصد عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي في إطار الافتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية لبعض التعاضديات.جمال بورفيسي

المصادقة على مشاريع المبادرة الوطنية في المقاهي

الوفا يهدد أرباب المخابز بالغرامات

مقالات ذات صلة