اعتقال محام بتهمة التزوير

متهم بالتلاعب في أراض سلالية وقاضي التحقيق باستئنافية فاس يودعه السجن مثل محام من هيأة مكناس، أول أمس (الاثنين)، أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام للمحكمة ذاتها، للتحقيق معه في شبهة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، على خلفية الاستيلاء على أراض سلالية بمنطقة "كيكو". وأفادت مصادر "الصباح" أن المحامي الذي يعد عضوا بمجلس هيأة المحامين بمكناس، الذي شارف على نهايته، ظهر اسمه في التحقيقات التي بوشرت على خلفية الاستيلاء على أرض سلالية، مشيرة إلى أنه عمد إلى إجراء قسمة لأراض سلالية لعائلة ادعت ملكيتها، وتبين، في ما بعد، أنها ضمن أملاك الدولة التي لا يتم تفويتها. وأكدت المصادر ذاتها أن قرار الإيداع بالسجن الذي اتخذه قاضي التحقيق، أول أمس جاء إثر ملتمس النيابة العامة في الاتجاه نفسه بالنظر إلى خطورة الأفعال الموجهة إلى المحامي، مضيفة أن الملف له ارتباطات بملف قاضي التوثيق في صفرو الذي اعتقل أخيرا على خلفية التلاعب في الأراضي السلالية ضمن الشبكة التي فككت أخيرا وكانت تنشط بالعديد من المدن. وأكدت المصادر ذاتها أن المحامي لم يكتف بتحري العقد دون التأكد من صحة وثائق الملكية التي ادعت العائلة أنها تخصها، بل إنه في وقت لاحق عمد هو الآخر إلى شراء بواسطة أحد أقاربه، لجزء من تلك الأراضي، وهو ما يفسر العلم المسبق بحقيقة أنها تدخل في إطار ملك الدولة، وهو ما سيجيب عنه التحقيق التفصيلي الذي سينطلق مع المحامي. وعلاقة بموضوع الأراضي السلالية رفعت وزارة الداخلية دعاوى ضد محامين، أشرفوا على تصحيح إمضاءات بيع الأراضي السلالية، ولم يحترموا ما ورد في مضمون المذكرة التي وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال، بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، بعد أن تزايدت عمليات السطو عليها خلال السنوات الماضية، وتسجيل تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من قبل مجموعة من المحامين أو كتاب عموميين، وتتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ووصل مجموع العقوبات التأديبية التي صدرت في حق محامين، 79 عقوبة توزعت بين التشطيب من الجدول والتوبيخ والتوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة، وشكل الإنذار العقوبة الأكثر صدورا، وفق التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة. وأكد التقرير أن أغلب تلك العقوبات الصادرة لا يتم تنفيذها رغم إحالتها من قبل النيابات العامة على نقباء هيآت المحامين، باعتبار أن القانون المنظم للمهنة خصهم بالسهر على تنفيذها، مشيرا إلى أنه منذ 2012 إلى غاية نهاية 2021 لم ينفذ 151 مقررا تأديبيا. كريمة مصلي

اعتقال محام بتهمة التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصائح

جماعات تبرمج مشاريع لا تراعي الأولويات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات