قياس نسبة سكر السائقين… قلق وتخوفات

شرعت السلطات الأمنية المختصة بولاية أمن البيضاء، قبل أسبوعين، في تطبيق الفصل 207، من مدونة السير، المتعلق بمراقبة سلوك السائقين، في ما يتعلق بحالة السكر، والتي نص المشرع وجوبا على أن تتم معاينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وذلك لإخضاع السائق لاختبار قياس نسبة درجة الكحول المنبعث من الفم، عبر جهاز يطلق عليه "الرائز»، عبر النفخ فيه. وأثار هذا القرار تخوفات بالنسبة إلى مسؤولي الفنادق والمطاعم التي تقدم الكحول، سيما أن وضع حواجز بالقرب منها من شأنه أن يحول تلك الوجهات إلى مصائد للزبناء، خصوصا أن نسبة الكحول التي يمكنها أن تنزل عقوبات على المخالف، لا تتعدى 0.10 وهي نسبة قدرها مهتمون بكوبين من أي نوع من الخمر.وإذا كانت معاينة السكر تتم وجوبا في حال حدوث حوادث السير سواء منها المميتة أوغيرها، فإنها في حالة الفصل 207، الذي صدر بشأنه مرسوم تطبيقي، حدد معايير نسبة الكحول أثناء معاينة السياقة تحت تأثير السكر، تتجاوز وقوع حوادث السير، إذ يمكن للإدارة أن تختار نقطا معينة لفرض المراقبة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، كما يمكنها أن تعمد إلى نهج المراقبة تلقائيا، شريطة أن تتم المعانية من طرف ضابط شرطة قضائية.وما يزال تطبيق استعمال فاحص نسبة الكحول لدى السائقين محدود جدا في مختلف المدن، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الآلة الجديدة التي تنص عليها مدونة السير الجديدة تأخر تفعيلها لأسباب مختلفة، إلا أن الإصرار على تنفيذ مقتضيات المدونة دفعت السلطات المختصة، إلى جلبها واعتمادها بالنسبة لبعض الطرقات التي تعرف مشكل السياقة ليلا والتي تنتشر عبرها بعض الملاهي والحانات، كما يتم اعتمادها في بعض الحواجز المفاجئة التي يتم نصبها بين الفينة والأخرى. فيما ينتظر تعميمها على مزيد من نقاط التفتيش والمراقبة.ولعل ارتفاع حوادث السير المرتبطة أسبابها بتأثير الكحول، كان هاجسا لدى المشرع، لوضع حد لعدد الوفيات التي تسببها تلك الحوادث، وأيضا لاستعمال تقنية علمية رادعة، لإثبات السكر بالرائحة المنبعثة من الفم، رغم أنها ليست دليلا قاطعا على الإفراط في السكر، لما يمكن أن يحدث من تشابه الروائح مع أطعمة ومشروبات أخرى وأدوية، إذ أن قياس نسبة الكحول لدى السائق بواسطة الرائز، يظل حجة ورقية ثابتة حول تلبس السائق بشرب الكحول، تفاديا لأي شطط من قبل رجال الأمن والدرك.المصطفى صفر عقوبات رادعة تنتظر المخالفين حدد قرار مشترك لوزيري التجهيز والنقل والصحة، في شتنبر 2010، نسبة الكحول أثناء معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول، في 0.10 ميليغرام في اللتر بالنسبة إلى الهواء المنعبث من فم السائق، و في 0.20 ميليغرام في اللتر من دم السائق. وهو المرسوم الذي جاء لتطبيق نصوص مدونة السير بشأن التطبيق العملي لإجراءات التأكد من نسب الكحول في حال الشك، والذي شرعت المصالح الأمنية في تطبيقه أخيرا، خاصة بعد أن منحت مدونة السير إمكانية في إطار المعاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول، في المادة 207 لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية، وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حال عدم وجود أي علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، كما تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.ومنحت المادة 208 في حالة مكن "الرائز" افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز قيام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر، وتنجز التحقيقات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. وإذا استحال الخضوع للرائز نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.وتضمنت المادة 183 من المدونة نفسها العقوبات الزجرية التي تتخذ في حق السائق الذي ثبتت حالة السكر عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أي علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، وفي حالة العود ترفع العقوبتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف، ويوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة، وتسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم. كريمة مصلي

قياس نسبة سكر السائقين… قلق وتخوفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتباه..."باراجات" خاصة على الطريق

"شعالة" تحبس الأنفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات