ابتدائية فاس تبرئ مسؤولا بـ”بيجيدي”

برأت المحكمة الابتدائية بفاس، أخيرا، «ع. و. ب» الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ومستشارا بمقاطعة زواغة، من جنح «إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وادعاء صفة نظمها القانون»، على خلفية اتهامه من قبل مأموري إجراءات بالمحكمة ذاتها، بانتحال صفة مستشار جلالة الملك، بعد تدخله لمنعهما من تنفيذ قرار بإفراغ وداديتين سكنيتين من بقعة قبالة مسجد. وبرأت أيضا زميله التاجر «ح. ل» الذي اعتقل رفقته على خلفية تقرير للمفوضين القضائيين، وتوبع في الملف ذاته بجنحة «إهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه»، قبل الإفراج عنهما مقابل مليوني سنتيم أداها كل واحد منهما، قررت المحكمة إرجاعها لهما مع تسجيل تنازل الطرف المدني عن شكايته وطلباته المدنية، والحكم بعدم الاختصاص بخصوص الدعوى المدنية الموازية.وجاء الحكم بعد أسبوع من الاستماع إلى الشهود والمرافعات وحجز الملف للتأمل، إذ بدا الشاهد «م. ق» مرتبكا وهو يتحدث عن انتحال المفوضين القضائية ومسؤول «البيجيدي»، صفة مستشارين للملك، مع تناقضه مع شهادة شهود آخرين، حول توقيت وصول مأموري التنفيذ واحتجاج السكان عليهم. ونفى ذلك الشاهد أن تكون الشرطة استمعت إليه، متحدثا عن قيام القائد بذلك، وتراجع عن تصريحاته التمهيدية خاصة ما يتعلق باتهامه للتاجر بإهانة المفوضين وساعة حضور مسؤول «البيجيدي» إلى الموقع، مدليا برواية جديدة، فيما التمس دفاع المتهمين المشكل من عدة محامين، الإشهاد على تراجعه عن أقواله لحظة بلحظة، ملتمسا من النيابة العامة أن ترتب الآثار القانونية عن ذلك. وطعن الدفاع في أهلية هذا الشاهد الذي ادعى سكناه قرب الموقع، للإدلاء بشهادته اعتبارا لشراكته وعلاقته مع «ع. ر» شاب يتهم بالاستيلاء على عدة هكتارات من أراضي «الوزانية» بحي المرجة باستعمال عقود مزورة، بداعي «وجود مصلحة أكيدة في شهادته»، مدليا بمحضر تصريحات صادرة عن «ع. ر» طالب التنفيذ، مصرا على تدوين تصريحاته أمام الهيأة، للإدلاء بها عند الحاجة.واستغرب الدفاع في مرافعته، شهادة الشاهد المذكور التي توجد بها «تناقضات صريحة ما بين ما أدلى به أمام المحكمة وللشرطة، ولا يمكن الاطمئنان إلى مضمونها»، مدليا بشهادة مسلمة من المؤسسة التعليمية التي يعملها بها مسؤول «البيجيدي» تؤكد حضوره حتى الزوال، مشيرا إلى إنكار «ع. و. ب» وأنه قال للمفوضين إنه مستشار جماعي وليس مستشارا للملك، صفة يبقى جلالته الوحيد الذي يمنحها، ولا تكتسب، مؤكدا أن «الملف هو الجزء الظاهر من جبل الثلج والشجرة التي يراد بواسطتها تغطية الغابة». ذاك تعبير المحامي أحمد حرمة في مرافعته، متحدثا عن نزاع بين سكان حي المرجة والمدعو «ع. ر» حول قطعة أرضية تعتبر منطقة خضراء قرب المسجد حسب تصميم التهيئة، لكنه يريد «الاستيلاء عليها»، مؤكدا أن «ع. ر» استصدر أمرا بطرد محتل هو جمعية والتنفيذ على القطعة، والحال أنه «استولى على منطقة المرجة كاملة عبر عقود مزورة وله متابعة أمام قاضي التحقيق».وتعود وقائع القضية إلى صباح 23 أبريل الماضي، لما زار مأمورا إجراءات التنفيذ بشعبة التنفيذ المدني بالمحكمة الابتدائية بفاس، بناء على طلب شركة، القطعة الأرضية الكائنة بحي المرجة بزواغة السفلى، لتنفيذ أمر استئنافية فاس في ملف مستعجل، يقضي بطرد وداديتي واد فاس والمرجة السفلى في شخص ممثليها و»ح. ق» من تلك القطعة، من شخصهم وأمتعتهم وكل مقيم باسمهم. واحتج السكان بشدة على تنفيذ القرار قبل أن يتجمهروا بالقطعة الأرضية مانعين مأموري التنفيذ من تنفيذ القرار، قبل أن يعدا تقريرا ضمناه تلك الوقائع وتحدثا فيه عن تدخل «ح. أ» وتلفظه بكلمات بها إيحاءات باللصوصية واتهامات لمنفذي القرار اللذين اتصلا برئيس قسم التنفيذ المدني لإخباره بالإهانة التي تعرضا إليها أثناء أدائهما مهامهما، دقائق معدودة قبل حضور مسؤول «البيجيدي».مأمورا التنفيذ ادعيا طلبهما من «ع. و. ب» مساعدتهما في التنفيذ، لكنه «زعم أنه مستشار لجلالة الملك ولن يسمح لأي أحد كيفما كانت صفته بتنفيذ هذا الأمر، في واقعة تمت بحضور «ع. م» عون سلطة بالملحقة الإدارية المرجة، ما حتم الاستنجاد بالقوة العمومية لتنفيذ الأمر وضمنه مأمورا الإجراءات في محضر امتناع وإهانة موظفين استند إليه وكيل الملك لإصدار أمره بالاستماع للمتهمين.حميد الأبيض (فاس)

ابتدائية فاس تبرئ مسؤولا بـ”بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 سنوات لفلاح قتل امرأة بصفرو

الحبس لمتهم بمكناس أدلى بشهادة زور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات