التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

تحريات رصدت شبكة تضم مختلف الحلقات وحولت كميات تتجاوز قيمتها 5 ملايير عن مسارها يباشر مراقبو الداخلية تحرياتهم بشأن معطيات تفيد وجود شبكة تتاجر في الدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة، بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل السلطات العمومية. وأفادت مصادر "الصباح" أن الشبكة تضم أفرادا من مختلف الحلقات التي يمر منها الدقيق الوطني، إذ يتم التلاعب بداية في الكميات المستوردة من القمح المحول إلى المطاحن لإنتاج الدقيق الوطني، كما يمتد التحايل أيضا إلى حلقة التوزيع ويصل إلى وحدات إنتاج الخبز التي تستعمل هذه المادة المدعمة للتمكن من بيع الخبز بسعر لا يتجاوز درهما للوحدة. وتشير التقديرات الأولية، وفق المعطيات المتوفر عليها، إلى أن القيمة الإجمالية للدقيق الوطني الذي تم تحويل مساره 55 مليون درهم (5 ملايير و500 مليون سنتيم). وأكدت المصادر ذاتها أن الشبكة تحقق أرباحا طائلة، إذ إضافة إلى التلاعب في الكميات التي يتم إنتاجها من الدقيق الوطني وتحويل جزء منها إلى وحدات إنتاج الخبز في القطاع غير المهيكل، فإن أفراد الشبكة يتمكنون، أيضا، من استعمال القمح الطري، المخصص لإنتاج الدقيق الوطني للفئات المعوزة، لصناعة منتوجات أخرى أسعارها محررة، ما يمكن أعضاء هذه الشبكة من تحقيق هوامش ربح مهمة. ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويستفيد القطاع أيضا من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحويل هذه الكميات عن مسارها لا يمكن أن يتم دون تواطؤ متدخلين في مختلف الحلقات التي يمر منها المنتوج، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال ساريا مع المتورطين. وتشير المعطيات التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الاعتمادات المخصصة في ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة وصلت، خلال السنة الجارية، إلى مليارين و300 مليون درهم (230 مليار سنتيم)، علما أن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تجاوزت، في السنة الماضية، 9 ملايير رهم (900 مليار سنتيم). وأثار انتشار الوحدات العشوائية لإنتاج الخبز استياء في صفوف أصحاب المخابز المهيكلة، الذين يعتبرون نشاطها مخالفا للقانون ويمثل منافسة غير متكافئة، بالنظر إلى أن هذه الوحدات في حل من الضوابط والتحملات المفروضة على مهنيي القطاع المهيكل، ما يجعل كلفة إنتاجهم مرتفعة بالمقارنة مع الوحدات العشوائية. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا أحد فوق القانون

طغيان ملفات المخدرات والخمور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات