لا أحد فوق القانون

عنوان بالبنط العريض يؤطر ملفات متابعة مسؤولين كبار ومشاهير في عالم السياسة والانتخابات والمال والأعمال والرياضة، ورجال درك، ومقاولين وموظفين، وإيداعهم السجن الاحتياطي، في انتظار استكمال مساطر التحقيق والمحاكمة. "فلا أحد فوق القانون، أو تحته"، هي الرسالة التي يمكن التقاطها بوضوح كبير، منذ الأيام الأولى لانطلاق البحث والتحقيق في ملف شديد التعقيد والحساسية، تحملت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومختلف الأجهزة الموازية الأخرى، المسؤولية المنوطة بها باقتدار واحتراف ومهنية. فأبعد من ملف أمني وقضائي يتعلق بمتابعة أسماء وازنة ومعروفة وطنيا في قضايا الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير المحاضر والوثائق والاتجار في البشر، يمكن للرأي العام الوطني التركيز على الأهم: *أولا، التكريس الفعلي لمفهوم الدولة القوية بتطبيق قوانينها، بغض النظر عن طبيعة الأشخاص المتابعين أو صفاتهم، ما يمكن ملاحظته، منذ أشهر، من خلال متابعة منتخبين كبار ووزراء سابقين، ومسؤولين في القضاء ورجال أعمال، إذ لا فرق بين مواطن ومواطن إلا باحترامه للقانون. *ثانيا، الاستمرار في تنزيل سياسة عليا للدولة في تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والريع والرشوة، وتفعيل المبدأ الدستوري "جميع المغاربة سواسية أمام القانون دون تمييز". *ثالثا، نبذ منطق الحملة في توقيت ومكان محددين، وسياق معين، الذي يفسر دائما لفائدة المتهمين والمتابعين، باعتبار ذلك مجرد انتقام وتصفية حسابات بين مراكز نفوذ، توظف فيه أجهزة الأمن والقضاء. *رابعا، توفير جميع ضمانات احترام قرينة البراءة، واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، وضمان قواعد المحاكمة العادلة، التي تكرس قوة الدولة وتحفظ استقلاليتها. أربعة مفاتيح أساسية تؤطر، اليوم، ما أضحى يسمى قضية "إسكوبار إفريقيا"، التي يتابع فيها رئيس مجلس جهة الشرق، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس عمالة البيضاء المنتمي إلى الحزب نفسه، إذ تفاجأ الرأي العام بحجم التهم الموجهة إلى المعتقلين، رغم أن الأمر يتعلق بشخصيتين عموميتين، كانتا تمارسان مهامهما النيابية والانتخابية في واضحة النهار. وتؤكد الوقائع المحيطة بالملف أن البحث لن يقف عند هذه الحدود، رغم خطورتها وقوة الصدمة التي أحدثتها لدى المواطنين، بل سيمتد إلى دوائر أخرى، قد تسقط فيها حيتان كبرى في مستقبل الأيام، ولن يتوقف التحقيق إلا عند حد واحد، هو الوصول إلى الحقيقة، كل الحقيقة في هذه القضية المتشعبة، بغض النظر عن أسماء المتورطين مهما كانت. الواقع أن الصرامة التي أبانت عنها الدولة في التصدي إلى عمليات التخريب والإثراء غير المشروع وتبييض أموال المخدرات في العقار والسياسة والرياضة، ينبغي أن تسائل الأحزاب أيضا، إذ لا يكفي البكاء والنواح بعد سقوط الميت. إن الأحزاب مطالبة بتنقية عتبة بيوتها من "أشرار السياسة"، وسن قوانين داخلية صارمة بلا هوادة، لا تسمح بتسرب الكائنات التي تبحث عن مظلة للاختباء تحتها، أو حصانة برلمانية للتهرب من العقاب وتسفيه القانون. فلأن الأحزاب تتسامح وتتواطأ وتغض الطرف ولا تفعل مدونة السلوك والأخلاق، تكبر الخفافيش وتتكاثر في الظلام. وتصبح وبالا عليها وعلى الدولة.. وعلى صورتنا جميعا أمام العالم.

لا أحد فوق القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة