اعتبروا تأخير تبليغهم بها مؤثرا سلبيا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن دفع تأخر تبليغ مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى القضاة المعنيين بها، نادي قضاة المغرب، إلى إثارة الموضوع في اجتماع مجلسه الوطني أخيرا، إذ لاحظ التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور، سيما أن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما. وسجل نادي قضاة المغرب عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس ذاته في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن ما نشر إلى حدود الآن هو ما تم نشره في أول مرة شهر يناير 2022، داعيا إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى نشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية، دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة من جهة، وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس من جهة أخرى. وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديلها وتتميمها، خصوصا في ما يتعلق بالإعلان عن المناصب الشاغرة، وتلقي طلبات الترشح من قبل القضاة، ضمانا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، تطبيقا للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ أنه من خلال الجزء الثاني من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2023، ورغم تخفيف عبء المسطرة المنصوص عليها في المادة 71، بعد تعديلها وتتميمها، لوحظ عدم إعمال هذه المسطرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، رغم أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها، ولم تقدم طلبات الترشيح بخصوصها. وفي السياق ذاته تشبث النادي بضرورة إعمال الإجراء 36 من المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي التزم من خلاله بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عند الاقتراح للتعيين في المسؤولية القضائية، سيما القدرة على التواصل والتأطير والتنظيم والإشراف، لما لذلك من إسهام في توفير الظروف الملائمة للاشتغال داخل المحكمة، بعيدا عن أي تشنجات محتملة. كريمة مصلي
