انتقائية في طريق جرافات مهيدية
بنايات عشوائية محصنة ضد أحكام قضائية بالهدم إثر صدور قرارات بإلغاء تراخيصها
لم تكن وتيرة تسوية الاختلالات العمرانية وتحرير الملك العام الجارية في البيضاء مساوية لتك المطلوبة في الضواحي، إذ مازالت هناك محميات من قبل رجال سلطة تضم بنايات عشوائية تتحدى أحكاما قضائية عادية وإدارية وقرارات جماعية بإلغاء تراخيص مشبوهة وأخرى تمت إعادة تدويرها من أجل تمكين نافذين من البناء ضدا على القانون.
ولم تحرك السلطات الولائية بجهة البيضاء سطات ساكنا في مواجهة إشعارات بقرارات إدارية تتوفر “الصباح” على نسخ منها تكشف تماطل سلطات إقليمية في تنفيذ عمليات أوامر هدم، بناء على قرارات صادرة من رؤساء جماعات بإلغاء رخص بناء لأشخاص استغلوها بصفة تدليسية، كما هو الحال في الملف التنفيذي الصادر عن رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء القاضي بإلغاء رخصة بناء رقم 18.06 المسلمة في تراب جماعة “المباركيين” التابعة لتراب إقليم برشيد.
وتتمتع بؤر بناء بحصانة مشبوهة ضد مقتضيات كتابات موجهة من النيابة العامة إلى عمال أقاليم تقضي بهدم بنايات، تبين أنها تأسست على رخص مفبركة، إضافة إلى أوامر ومحاضر تنفيذ صادرة عن رئاسة المحكمة الابتدائية للبيضاء تصرح بوجود بنايات عشوائية أنجزت من قبل مشترين حديثا باستعمال رخص مساكن وإسطبلات شيدت منذ سنين خلت.
وعلمت “الصباح” أن تحريات الدرك عند استماعه لتقنيين وإداريين عاملين في الجماعات المعنية خلصت إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من قبل رؤساء جماعات سابقين باستنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على مصالح إدارية لتقييد بناءات عشوائية، قبل أن تحسم أحكام إدارية ببيان أن الرخص الأصلية استنفدت الغرض الممنوحة من أجله وأنه أعيد استعمالها بتدليس يستوجب الهدم.
وتوجد بعض تلك الأوراش المحمية من جهات مجهولة على أراض موضوع نزاعات قضائية وتحقيقات تجريها سريات الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، كما هو الحال بتراب جماعة “موالين الواد” التي توصل قائدها برسالة من رئيس الجماعة يطالبه فيها بإيقاف أشغال بناء تتم في دوار “الغواوثة” خرقا لمقتضيات إرسالية مدير الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان عدد 23.642 الصادرة في 3 أكتوبر الماضي.
ولم تتدخل السلطات المحلية لوقف الأشغال الجارية فوق الأرض المسماة “أرض أولاد صالح” برخصة البناء عدد 22.18 الصادرة في 20 أكتوبر 2022 والمتضمنة لبناء سكن سفلي وطابق علوي وثلاثة اسطبلات وسور، رغم أنها كانت موضوع شكاية مدعومة بوثائق تبرير تستوجب إيقاف الأشغال وسحب رخصة البناء، إلى حين صدور حكم نهائي في الملف المعروض على القضاء.
وتوصلت “الصباح” بمعلومات مفادها ارتفاع وتيرة إقامة منشآت عشوائية بعيدا عن الضرائب، تحرم الجماعات من مداخيل بملايين الدراهم وتشكل عرقلــة فـــي طريق إعادة التخطيــط وأوراش إعادة الهيكلة.
ياسين قُطيب
