قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الوقت حان لمعالجة ملف التقاعد بالنظر إلى أن وضعية الصناديق باتت مقلقة للغاية، مسجلة في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس النواب، أخيرا، أنه رغم تفاوت نسبة العجز الذي تواجهه مختلف أنظمة التقاعد، فإنه يجب الإسراع في إيجاد حل سريع. وأكدت الوزيرة استعداد الحكومة الجلوس لمحاورة المركزيات النقابية، ومختلف المتدخلين في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول لأزمة أنظمة التقاعد، إذ تتوفر على عرض في هذا الشأن الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لمناقشته. وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الوقت لم يعد مناسبا لإجراء دراسات جديدة، لأنه تم اقتسام مخرجات الدراسات السابقة التي شهدت تحيينا واليوم حان الوقت للجلوس مع النقابات والشركاء المعنيين لدراسة مشروع الإصلاح، وأن أي تأخير ستكون فاتورته ثقيلة، إذ قد يعرض صناديق التقاعد للإفلاس. وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، قالت المتحدثة إن العجز التقني العام الجاري، سيبلغ 7.8 ملايير درهم، نصفه يمكن تغطيته بالعائدات المالية، بينما الجزء الآخر سيعرف عجزا كبيرا في هذا الصندوق وصناديق أخرى. وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تواكب المؤسسة التشريعية الحكومة في تنزيل مشروع الإصلاح، بعد الاستماع لعروض كافة الشركاء. وقال إبراهيم أعبا، من الفريق الحركي بمجلس النواب، إن العديد من المؤسسات الرسمية، منها المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب رصدت جملة من التحديات والاختلالات التي تمس هذه الأنظمة. وسجل الفريق البرلماني نفسه، أن هناك غموضا يلف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب والتي باتت مهددة بالإفلاس، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتعرض لإفلاس بحلول 2028 إذا لم يتم الشروع في الإصلاح. وأكد فريق "السنبلة" أن هناك صمتا حكوميا غير مفهوم إزاء إصلاح أنظمة التقاعد، ما يهدد بارتفاع تكلفة الإصلاح، مع ما يطرحه ذلك من صعوبات في الحوار الاجتماعي مع النقابات، داعيا الحكومة إلى فتح حوار وطني من أجل التوافق حول الحلول الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد. وردا على انتقادات البرلمانيين بشأن غياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، أكدت نادية فتاح أنه ليس هناك أي غموض بشأن الإصلاح وأن الحكومة قدمت المعطيات المتعلقة بمراحل البدء في عملية الإصلاح والسيناريوهات الممكنة. أ. أ
