رئيس النيابة العامة أكد أن هناك تعليمات صارمة للتحقق من التطبيق القانوني لتلك المناهضة على أرض الواقع قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن وعي رئاسة النيابة العامة بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وتقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب، إذ انخرط المغرب منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، من بينها اعتبار موضوع الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية منذ أول منشور لرئيس النيابة العامة والذي تلته دوريات أخرى في الاتجاه نفسه، ما انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة التي اعتمدت محورا خاصا بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب. وأشار الداكي، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، صباح أمس (الاثنين)، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية، حول "البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب"، إلى أن التوجيهات عممت على المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة في 16 أكتوبر 2019 بحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تدخل في إطار المجهودات الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته، بالإضافة إلى حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض إلى أن رئاسة النيابة العامة أعدت ونشرت دليلا للاسترشاد في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة موجها لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب، فضلا عن حرصها على توجيه العديد من الدوريات والمناشير إلى النيابات العامة في العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الإنسان. أهمية مناهضة التعذيب كانت لها أولوية في التكوينات التي يخضع لها القضاة، إذ أكد رئيس النيابة العامة في الكلمة نفسها على أن موضوع حماية حقوق الإنسان حظي بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، ما ظهر في العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت في تنفيذه في دجنبر 2020، وهو البرنامج الذي يروم تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وبآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها، سيما هيآت المعاهدات والتي من بينها لجنة مناهضة التعذيب. وأكد الداكي أنه استفاد من ذلك البرنامج في مختلف مكوناته. كريمة مصلي
