الحبس موقوف التنفيذ لـ “قاضي طنجة”

أدانت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أول أمس (الاثنين)، نجيب بقاش، المعروف بـ «قاضي طنجة»، بالحبس موقوف التنفيذ، محددا في سنتين مع إرجاع المبلغ المحجوز، لتنتهي أولى فصول المحاكمة الجنائية للقاضي السابق بعد أزيد من سنتين على انطلاق المحاكمة. وتأتي العقوبة الزجرية التي أدين بها بقاش بعد العقوبة التأديبية التي اتخذت في حقه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والتي قضت ساعتها بعزله من سلك القضاء، بسبب ما اعتبره يدخل في خانة القضايا المتعلقة بالانحراف والفساد.واعتبرت مصادر «الصباح» أن العقوبة الزجرية كانت متوقعة بالنظر إلى القرار التأديبي الصادر في حقه، والذي أدانه بسبب ما أسماه انحرافا وفسادا، معتبرة أن تلك العقوبة كفيلة بالتأثير على هيأة الحكم التي أدانته، إذ أنها تشكل إدانة مسبقة، على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقبل تأخير البت في الملف إلى حين قول المحكمة لكلمتها، بالإضافة إلى ما شهده من توترات سواء مع وزير العدل والحريات الذي أمر في سابقة من نوعها خلال محاكمة القاضي تأديبيا بإجراء خبرة طبية عليه بعد أن بعث بشهادة طبية تؤكد عدم قدرته حضور جلسة المحاكمة التأديبية. ابتدأ ملف نجيب بقاش، أو كما يعــرف إعــلاميا بملف "قاضي طنجة"، بشكاية من مستثمر تونسي إلى وزير العــدل والحريات يؤكــد فيها تعرضه لابتزاز من قبل القاضي وتكليف الرميــد عناصر الفــرقــة الوطنيــة بوضع كمين للقاضي أشرفت عليه النيابــة العامــة بتعليمات من مصطفى الرميد، وزير العــدل والحريــات، ليتم اعتقــاله فــي سيــارة المستثمر ومتابعته من أجل تهــم طلب مبلغ مالي وتسلم هبــة من أجل القيام بعمل سهلته لــه وظيفته طبقا للفصل 248 مــن القـانون الجنائي، إذ قضى بعدها قرابــة الشهــرين في الاعتقال الاحتياطي، قبل تمتيعه بالســراح المؤقت لتنطلق مرحلة محاكمته أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الــرباط، وفي الوقــت نفســه محــاكمتــه التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، رغــم أن الهيأة التي تولت الدفــاع عنــه التمست عــدم البــت فــي ملفه تأديبيا إلــى حين البت فـي الملف الجنائي مستندة في ذلك على اجتهادات لمحكمة النقض في الموضوع، إلا أن المجلس سار في اتجاه البت في ملفه وتحديد عقوبة العزل في حقه.ومبــاشــرة بعــد انطــلاق جلســات المحاكــمة خــرج رئيس الحكــومة عبد الإلــه بنكيــران بتصريحــات في البرلمان قــال فيها "ما زال يحــز في نفســي أن السلطــات استطــاعت ضبــط شخــص متلبس بالرشــوة، وضبطت بحوزته أموالا، وأدخل السجن فمنحه القضاء السراح المؤقــت، وأن المــؤلم، هــو حين استقبــل المعنــي بالأمــر استقبــال الأبطــال مــن قبــل زملائــه"، وهــو مــا اعتبــر ســاعتهــا مــن قبل دفاع القاضي "جريمة في حق المحاكمــة العــادلة"، بينمــا أكــد نــادي القضاة في بيان سابق أن تصريــح عبــد الإلــه بنكيــران رئيــس الحكــومــة يشكــل "تدخلا صارخا في اختصــاص السلطــة القضائيــة التي تملك وحــدهــا الحق في تقــديــر الشــروط القــانونية لحالــة التلبس، والأركــان التكــوينية للأفعــال مــوضوع المتابعة دون سواها".كريمة مصلي

الحبس موقوف التنفيذ لـ “قاضي طنجة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمان ينهي زمن الـ 240 في الطاكسيات

بنكيران: الإضراب لا يحل المشاكل

مقالات ذات صلة