fbpx
وطنية

الرميد: 15 سنة للمشاركين في معسكرات الإرهابيين

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن معسكرات التدريب الإرهابية تعد من بين أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب إرهابيين وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة، وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.
وأضاف الوزير، خلال تقديمه لمشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، صباح أمس (الاثنين)، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه في ظل هذا الوضع، بادرت العديد من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية، في إطار التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
وأوضح الرميد أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب، منذ سنوات، على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه من ممارسة إرهابية. وأبرز أن تعديل التشريع القائم بهذا الصدد يندرج ضمن سياق تأكيد الاجتهاد القضائي القائم، ومسايرة المستجدات التشريعية الدولية في هذا الباب.
وشدد على أن مشروع القانون الجديد أضاف فصلا جديدا إلى مجموعة القانون الجنائي يروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.
وقال إن الأمر يتعلق بالالتحاق أو محاولة الالتحاق بكيانات أو تنظيمات إرهابية، وتلقي تدريبات أو تكوينات بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المغرب أو خارجه، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وتجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات إرهابية.
جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى