المحامون يجنحون إلى التصعيد

دخل المحامون مرة أخرى في مواجهات جديدة، مع وزارة العدل والحريات، بشأن رفضهم لعدد من نصوص المسطرة المدنية والتي يعتبرون أنها تمس بحق الدفاع وتجهز على دور المحامي، إذ بعد الاحتجاجات التي خاضها المحامون بالبيضاء، قرر زملاؤهم في الهيآت الأخرى التصعيد باحتجاجات تبدأ بإزالة البياض عن البذلة، ابتداء من 5 نونبر المقبل، وتتبعها وقفة احتجاجية إنذارية في 13 نونبر لمدة ساعتين في جميع الهيآت، تتخللها كلمة نقيب الهيأة، ثم وقفة احتجاجية ليوم كامل في 20 نونبر.واعتبر حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن التصعيد في علاقة المحامين مع الوزارة الوصية "يرجع بالأساس إلى الارتجال الذي يطبع طريقة تعاملها مع الملف المطلبي للمحامين، سواء في عمل اللجنة المشتركة، والتي تبين بعد عدد من جلسات الحوار أنها لن تفيد في شيء، أو فيما تسميه مبدأ النشاركية مع الفاعلين في قطاع العدالة، والذي يتسم غالبيته بالارتجال وبانعدام الموضوعية، إذ كيف يمكن للوزارة الوصية أن تتحدث عن المقاربة التشاركية في مشروع قانون المسطرة الجنائية وفي خضم المناقشة، تفاجئنا بنسخة معدلة جديدة، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسطرة المدنية، ليبقى الأمر بين الأخذ والرد الذي لا طائل من وراءه".وأكد وهبي في تصريح لـ"الصباح" أن التشارك يعني الأخذ بما بالمقترحات المقدمة ومناقشتها، وليس ما تعتمده الوزارة بأخذ من المقترحات ما يعجبها وما لا يعجبها تتركه.مؤاخذات المحامين على وزارة العدل والحريات، لا تقف عند باب مشروعي المسطرة المدنية والجنائية، وإنما تنصب كذلك على المساعدة القضائية، إذ بعد سحب المرسوم السابق الذي أثار لغطا كثيرا، لم يتم بعد الوصول إلى اتفاق بشأن المرسوم الجديد، إذ أكد رئيس جمعية هيآت المحامين أن الوضع ما زال على ماهو، ولم يعرف أي تقدم، خاصة بشأن المقترحات التي قدمتها الجمعية في الموضوع.واستغرب النقيب تعامل الوزارة، والتي تطلب منهم إقناع باقي الشركاء بتلك المقترحات، إذ قال إنها تسير بقول "اذهب انت وربك وقاتلا، إنا هنا لقاعدون"، ما يعني أنه ليست لها سلطة القرار.ولم يخف وهبي أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة من جميع الفاعلين في قطاع العدالة للفت الانتباه إلى ما يتهدد العدالة وما يتهدد المواطن في الحصول على خدمة قضائية ناجعة وعلى قدر من مهنية والاحتراف، وليس تركه يواجه مصيره في جهل للمساطر والقوانين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التصعيد الذي ينهجه المحامون يرمي في جانب منه إلى الدفاع عن مصالح المحامين خاصة الشباب منهم، على اعتبار أن القضايا الاجتماعية تعتبر بالأساس المورد الرئيسي لرزقهم، بالنظر إلى أن مهنة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي تستقطب أكبر عدد من حملة الشهادات بالمغرب، والتي تقدم خدمة اجتماعية دون أي مقابل.وطالب وهبي باقي الشركاء في العدالة تفهم الخطوات النضالية التي يخوضها المحامون، في الفترة الحالية كما تفهموا هم أيضا في السابق نضالاتهم ولم يعارضوها، رغم الحرج التي سببته لهم مع موكليهم، وأضاف أن الكل شريك في النضال من أجل عدالة ناجعة وسريعة وعلى قدر كبير من الجرأة والمهنية، دون إغفال لجانبها الاجتماعي. كريمة مصلي

المحامون يجنحون إلى التصعيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد: 15 سنة للمشاركين في معسكرات الإرهابيين

الرجال يتحدثون أكثر من النساء في نشرات الأخبار

مقالات ذات صلة