حصاد يدعو زعماء المعارضة إلى اجتماع طارئ

تلقت فرق الأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، صفعة قوية لم تكن في الحسبان، وذلك عندما قررت وزارة الداخلية تعليق مناقشة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وإرجاء إدخال التعديلات والتصويت عليها إلى وقت لاحق، بعد أن كان مقررا الجمعة الماضي. وعلمت "الصباح" من مصدر برلماني أن بعض مكونات الأغلبية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لم يرقها موقف وزارة الداخلية، صاحبة المشروع الذي قدم فيه فريق "بيجيدي" تنازلات كبيرة، إذ قبل في النهاية، أن تجري الانتخابات المقبلة، وفق لوائح انتخابية من صنع وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، رغم إخضاعها في كل محطة انتخابية إلى بعض "الرتوشات" عن طريق التحيين أو التشطيب. ومازاد غضب بعض نواب الأغلبية تجاه وزارة الداخلية، هو علمهم بنبأ استدعاء محمد حصاد لكل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إلى اجتماع طارئ بمقر وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، للبحث عن حل سياسي لوضعية انسحاب فرق المعارضة من مناقشة أكبر مشروع سيؤطر الانتخابات المقبلة، إذ لم يسبق أن حدث مثل هذا المشهد حتى عندما كانت الداخلية في عهد البصري تناصب العداء للأحزاب الكبرى. وقال مصدر حزبي لـ"الصباح"، إن "وزارة الداخلية توصلت بتقارير وصفت بالسرية، تتحدث عن ارتفاع مؤشر مقاطعة الانتخابات المقبلة من قبل أحزاب المعارضة البرلمانية، ردا على انفراد الحكومة مدعومة من نواب أغلبيتها العددية، في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها". وكان رشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وقبل الخطوة التي أقدم عليها وزير الداخلية، دعا هو الآخر، الجمعة الماضي إلى اجتماع طارئ لندوة الرؤساء، وهي الندوة التي انتصرت لمفهوم المشاورات السياسية، بدل منطق وموقف الأغلبية العددية التي تحوزها حكومة بنكيران تحت قبة البرلمان. ولم يستبعد مصدر من المعارضة البرلمانية، أن يكون رئيس الحكومة وراء منح الضوء الأخضر لوزير الداخلية للاجتماع مع زعماء المعارضة، بهدف احتواء الأزمة التي تفجرت داخل لجنة الداخلية والجماعات المحلية والبنيات الأساسية حول مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية، وذلك بعد إصرار فرق الأغلبية على خرق المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضي باعتماد برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس. ويأتي اجتماع وزير الداخلية مع أحزاب المعارضة، بعدما سجلت فرقها النيابية، إصرار الحكومة عبر أغلبيتها العددية على مناقشة مشروع اللوائح الانتخابية الذي يقتصر على تحيينها وليس تجديدها تجديدا كليا، كما تطالب بذلك المعارضة، وهو ما كانت تطالب به فرق من الأغلبية، قبل أن تنقلب على مواقفها، إذ أن إصرار الحكومة على تحيين اللوائح الانتخابية التي هي موضع انتقاد وطني منذ سنوات، يجعل فرق المعارضة تتخوف على نزاهة الانتخابات المقبلة، ما لم يتم تحصينها عبر لوائح انتخابية تحقق توافقا وطنيا شاملا، وهو ما كان يمكن التوصل إليه، لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة في إطار مشاورات سياسية جادة. وبرأي المصدر نفسه، فإن توجه الحكومة الحالي لا يعبر سوى عن الرغبة في الاستفراد بالإعداد للمسلسل الانتخابي، واعتبار النقاش السياسي مع الأحزاب شكليا لا تترتب عنه التزامات حكومية، وهو ما يخل بالمقاربة التشاركية، والإشراف السياسي على الانتخابات، خاصة أن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية المنظمة لها. ومن المتوقع أن تطرح أحزاب المعارضة في لقائها مع حصاد، سعي البعض إلى تسييد الرأي الوحيد والتوظيف الآلي للأغلبية الحكومية، وتوظيف لغة الترهيب، بما يمس اختصاصات السلطة التشريعية، ويجعلها مجرد ملحقة للتسجيل تابعة للحكومة.عبدالله الكوزي

حصاد يدعو زعماء المعارضة إلى اجتماع طارئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يستعجل تنزيل الجهوية

التدبير الحديث... مقاربة مفهوم التدبير وآلياته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات