شبيهي: لبس في التفسير

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل نقاشات حول مدى تفعيل ضمانات الحضور في تسطير المتابعات، إلى أي حد ماجاء على لسان الوزير صحيح؟ > بالفعل تشكل ضمانات الحضور التي تستند عليها النيابات العامة أو قضاة التحقيق لإعمال المتابعة في حالة سراح من عدمها، أهمية قصوى في إجراءات المحاكمة العادلة، غير أن الملاحظ أن هناك لبسا في تفعيل هذه الآلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها المقدم أمام النيابة العامة يتوفر عليها وليس هناك مانع من متابعته في حالة سراح، إلا أن النيابة العامة في إطار سلطة الملاءمة ترفض ذلك، بعلة انعدام الضمانات، وهوما يحدث لبسا في التفسير الذي تعتمد عليه لمفهوم ضمانات الحضور، ولا أدل على ذلك عن الارقام التي يعلن عنها بالنسبة إلى عدد المعتقلين الاحتياطيين والذين قد تنتهي الأحكام الصادرة ضدهم بالبراءة أو وقف التنفيذ، وهي مؤشرات تؤكد وجود خلل ما في تدبير ضمانات الحضور. إثر الحديث عن سلطة الملاءمة، ألا ترين أن حتى قضاة التحقيق والحكم يسيرون في الاتجاه نفسه؟ > السائد لدى العديد من القضاة هو أنه عندما تفعل النيابة العامة المتابعة في حالة اعتقال، أو تتقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل المتابعة في حالة اعتقال، فإن ذلك القرار أو الملتمس يتم الأخذ به، مخافة أي مساءلة لاحقة لأي قرار يمكن أن يعاكس ذلك التوجه، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط برغبة في المتابعة في حالة اعتقال وإنما في تصور المجتمع ونظريته لمدى تطبيق القانون في الاعتقال من عدمه، وهو أمر خطير يجب تداركه لا مجاراته، لأن الغاية هي تحقيق الأمن القضائي للمواطن، سواء كان ضحية أو متهما، وهذا الأخير الذي هو بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي، به، حسب القاعدة القانونية. ألا ترين أن الآلة التشريعية تساهم كذلك في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي؟ > بالفعل هناك إشكال حقيقي يتعلق بمفهوم الاعتقال الاحتياطي، في التشريع المغربي، لأن المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر الشخص معتقلا احتياطيا ما لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، في حين أن التشريعات المقارنة تنفي عن الشخص صفة معتقل احتياطي بمجرد صدور الحكم الابتدائي في حقه، هذا الإشكال التشريعي يجب تعديله لأن الأصل في العدالة الجنائية المغربية هو الاعتقال باعتباره وسيلة من وسائل ضمان محاكمة المعني بالأمر، وبكل أسف أن العقلية المترسخة عند المواطن المغربي أن الشخص مادام لم يعتقل احتياطيا فليس هناك إنصاف للضحية وليس هناك ردع للمتهم الجاني. كما أن المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تطرح شكالا يفرض على قاضي النيابة العامة خاصة على مستوى محكمة الاستئناف أنه إذا ارتأى عدم اعتقال شخص فهو ملزم بإحالته على قاضي التحقيق، وهو ما يثقل كاهل قضاة التحقيق بمجموعة من القضايا التي بالإمكان البت فيها مباشرة من قبل قضاة الحكم. أجرت الحوار: ك. م * محامية بهيأة البيضاء

شبيهي: لبس في التفسير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دواب البيضاء... حرب على الترييف

فرار مغتصب قاصر... ازدواجية المعايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات