المالكي: ميزانية 2015 دوغمائية ويطغى عليها التقشف

انتقدت المعارضة البرلمانية مضامين مشروع ميزانية 2015 المعروض حاليا على المؤسسة التشريعية، مؤكدة أنه "لم يأت بأي جديد"، وأنه لا يختلف عن قوانين المالية الثلاثة السابقة التي أعدتها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. ووصفت فرق المعارضة، خلال يوم دراسي عقده الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مساء الخميس الماضي بمقر البرلمان، مشروع ميزانية 2015، بأنه يفتقد إلى الابتكار والرؤية التجديدية، ويخلو من بصمة سياسية، ويطغى عليه البعد التقني. وقال حبيب المالكي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس ذاته، إن مشروع الميزانية " غير مسؤول وجرى إعداده من قبل حكومة غير مسؤولة، وليس من شأنه سوى أن يعمق أزمة الثقة القائمة منذ سنوات". وأضاف أن "المشروع دوغمائي ونمطي ويطغى عليه البعد التقشفي". وأوضح أن الحكومة في غياب اختيارات واضحة، تحاول أن تجد غطاء للتستر على عجزها على مستوى الحكامة.وقال "ليس هناك جديد تحت سماء الحكومة الحالية، هناك استمرارية محتشمة ومتجاوزة" متحدثا عن "الفراغ السائد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة السائدة". وانتقد تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية والإنصات إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتهميش المعارضة، وتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية، وتعطيل الحوار الاجتماعي. وأكد المالكي أن مشروع الميزانية يتضمن عدة تراجعات، منها غياب التحفيزات لفائدة المقاولات ورفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الشاي، والأرز. من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، إن المشروع "جاء خاليا من كل جديد اقتصادي أواجتماعي أو ثقافي". وأضاف أنه لا ينبني على فرضيات واقعية، ومغرق في التفاؤلية، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية التحلي بالواقعية والموضوعية.وانتقد عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مشروع قانون الميزانية الذي يفتقد لرؤية استشرافية ومستقبلية، معتبرا أنه في إطار حكومة إدريس جطو، كان هناك تركيز على الخيارات الاقتصادية للتنمية، من خلال الاعتماد على محركات التنمية، مؤكدا أن "الحكومة الحالية أوقفت تدريجيا محركات النمو الاقتصادي، بعد أن قلصت ميزانية الاستثمار، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية التي تعرف بعض التحسن، وانخفاض أسعار النفط. وأضاف الدويري أن الحكومة لا تتوفر علي أي خطة تنموية واضحة، محذرا من خطورة بلوغ المديونية مستويات قياسية. وكشف عن تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مؤشر البطالة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتراجع فرص خلق الشغل بفعل توقيف محركات النمو.وانتقد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، طغيان هاجس التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، على حساب النهوض بالقطاعات الاجتماعية، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرين كذلك إلى ارتفاع كتلة الأجور، وضعف الموارد المالية، والإفراط في المديونية، إذ ذهبت بعض المداخلات إلى أن الحكومة الحالية اقترضت في ظرف سنتين أكثر مما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف عشر سنوات. جمال بورفيسي

المالكي: ميزانية 2015 دوغمائية ويطغى عليها التقشف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن والإرهاب يخيمان على "حوارات الأطلسي"

أدوية أمراض مزمنة مفقودة في الصيدليات

مقالات ذات صلة