شرعت السلطات المحلية بأزيلال في عمليات هدم وإزالة ركام المباني المنهارة كليا، بعد التأكد من أنها غير صالحة للسكن، بعد تعبئة كبيرة للموارد البشرية واللوجستيكية للشروع في مرحلة جديدة وإعادة الإعمار ما بعد حدوث الزلزال. وانطلقت الأشغال على مستوى جماعة آيت أومديس، إحدى المناطق الأكثر تضررا من زلزال 8 شتنبر، لهدم وإزالة ركام المنازل المنهارة كليا، أو تلك التي أعلنت اللجنة المشتركة لتقييم أضرار الزلزال، أنها غير صالحة للسكن و تشكل خطرا محتملا على السكان. وتمت تعبئة عشرات الآليات من كافة الفئات، لتسريع هذه العملية بشكل يضمن إجراء عمليات الهدم على نحو فعال وآمن، بعد موافقة السلطات المحلية والمصالح المعنية، على قرارات العدم استنادا إلى الدراسة التقنية التي أجريت بعد وقوع الزلزال للوقوف على مدى صلابة البناية وقدرتها على تحمل الإصلاحات المرتقبة. واستنفرت السلطات المحلية كافة إمكانياتها لإنجاز المهمة بنجاح، وعبأت حوالي عشرة من المهنيين والأطر المختصة، بالنظر إلى الإمكانيات واللوجستيك الذي يرافق عملية الهدم لتجنب مخاطر الانهيار، مع مراعاة خصائص التربة ومدى صلابتها أثناء القيام بعمليات الهدم. وقامت السلطات المحلية، بموازاة مع تعبئة كافة الإمكانيات والتواصل مع المواطنين المتضررين، بإخطار أصحاب كل منزل مع تأمين المبنى لتجنب أي ولوج إلى هذه المواقع وتفادي المخاطر المستقبلية. وتروم هذه العملية الواسعة تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بأشغال إعادة البناء أو الترميم، بإعفاء أصحاب الطلبات من التكاليف المترتبة عن استصدار الوثائق المطلوبة وتسهيل الحصول عليها مجانا، فضلا عن الحصول على التصميم المعماري والمسح الطبوغرافي، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين. وتواصلت بوتيرة فعالة عمليات منح الدفعة الأولى من المساعدات المالية لإعادة إعمار المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، على مستوى النقاط الرئيسية، المخصصة لسحب هذه المساعدات بإقليم أزيلال. سعيد فالق (بني ملال)
