تنطلق مقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء في مشاريع إعادة هيكلة 17 سوقا تجاريا تابعا لجماعة البيضاء، أغلبها عبارة عن محلات وأروقة مغلقة، والباقي لا يؤدي أصحابها) أو أغلبهم) ما بذمتهم من رسوم وضرائب. وقالت كنزة الشرايبي، رئيسة مجلس المقاطعة في تصريح صحافي، إن الأمر يتعلق بواحد من أهم الأوراش الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالبيضاء، مؤكدا أن المدينة تؤدي ملايين الدراهم، سنويا، في شكل نفقات لاستهلاك الماء والكهرباء لفائدة هذه الأسواق، ولا تتحصل من التجار (أو أغلبهم)، أي درهم. وأكدت الشرايبي أن ما تستهلكه أسواق الجماعة فوق تراب المقاطعة يزيد عن 200 مليون سنتيم سنويا، وهو مبلغ مهم، يعكس حجم الخسارة التي تتكبدها المدينة والهدر المتواصل للطاقة والماء في زمن الشح والندرة. وتعتبر أسواق مقاطعة سيدي بليوط نموذجا لتجمعات تجارية بالمئات تنتشر في مقاطعات البيضاء، وتندرج ضمن منظومة الممتلكات الجماعية، ولم يعد الكثير منها يؤدي الأدوار التي أنشئت من أجلها، بسبب التحولات الجوهرية في السلوك التجاري وسلوك التبضع للمواطنين. ويعلق الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة البيضاء المفوض له في قطاع الممتلكات، أن هذا الموضوع (أي الأسواق)، مهم جدا، و"خاص تكون ليه جماعة بوحدو في الواقع". وقال نصر الله إن مداخيل الأسواق الجماعية سلبية في حصيلتها، علما أن الإحصائيات والدراسة المتوفرة تتحدث عن رقم لا يقل عن 100 مليار في السنة، ما يعادل نفقات أداء أجور وتعويضات 9400 موظف في الجماعة والمقاطعات. وأوضح النائب الثاني أن الجماعة فتحت هذا الورش، ولها رؤية وتصور فيه، وتشتغل عليه في هذه الولاية بجدية لحل عدد من القضايا المهمة المتعلقة به، مؤكدا أن أول خطوة هي تحديد علاقة آلاف التجار الموجودين بهذه الأسواق بالملك الجماعي في إطار عقد كراء. وقال إن عقد الكراء لا يحدد واجبها بالقرار الجبائي، أو إتاوة، بل بقيمة كرائية، ثم يحصل على رخصة تجارية لممارسة النشاط، و"قد قمنا بعملية تقويم أولية بسوق بام بعين الشق، وحددت القيمة في 100 درهم للمتر مربع"، "أي 20 مترا مربعا بـ 2000 درهم، وليس إتاوة شهرية بـ 100 درهم، ولا تستخلصها مصالح الجماعة". وبهذا العقد، يمكن للتاجر أن يكون له أصل تجاري، وبه يمكن أن يستفيد من الربط بالماء والكهرباء، ويؤدي ما بذمته في إطار علاقة واضحة مع الجماعة، تقتضي نقل هذه الأسواق، في مرحلة أولى، من الملك الجماعي العام إلى الخاص. وقال نصر الله إن المكتب المسير يتداول في مقترح آخر يتعلق بتفويت هذه المحلات التجارية وبيعها، لأن كثيرا من هذه الأسواق فقدت وظيفتها، بسبب التحولات الجهوية في سلوك التبضع، بدليل أن عددا من الأروقة غيرت نشاطها، مثلا من بيع الخضر، إلى إصلاح الهواتف المحمولة، وقس على ذلك أمثلة أخرى، تتطلب حزما في معالجة هذا الملف. يوسف الساكت
