أخذ ملف المقاول سعيد الشقروني، ومراقبة مالية بوزارة المالية أبعادا خطيرة، بعد أن أعطى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تعليماته إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لفتح تحقيق في تصريحات أحد أعضاء هيأة دفاع المراقبة، تمس بمصداقية القضاء وحياده.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين