المرشد القانوني : لا تفرض الضريبة على نشاط تجاري توقف فعليا

السؤال الأول كنت أستغل محلا لبيع الملابس وأؤدي الضرائب المفروضة عليه. ولقد قمت ببيع المحل التجاري في سنة 2006 لفائدة شخص آخر ويستغله في الوقت الراهن لبيع المجوهرات. ولقد فوجئت بإدارة الضرائب تطالبني بأداء الضرائب عن النشاط التجاري من 2006 إلى 2012. ولقد حجزت على حسابي البنكي وأخذت جميع ما به من أموال نقدية. هل إدارة الضرائب محقة في ذلك؟ المرشد القانوني: مما لا شك فيه أن الدخل المترتب عن ممارسة النشاط التجاري خاضع للضريبة. إذ كل خاضع للضريبة يجب أن يسجل لدى الإدارة الجبائية بصفة نظامية وأن يبادر إلى إبداع إقراراته الضريبية تلقائيا داخل الأجل المقرر في المدونة العامة للضرائب. وإذا كان تأسيس النشاط الخاضع للضريبة موجب للتصريح والتسجيل في اللائحة الضريبية، فإن التوقف عن النشاط الموجب لضريبة موجب لواجب التصريح داخل 45 يوما الموالية لتاريخ التوقف طبقا للمادة 150 من مدونة الضرائب. والسؤال المطروح، يكمن في مدى أحقية الإدارة الجبائية في فرض الضريبة على نشاط متوقف فعليا لتفويته إلى الغير لعلة عدم التصريح الصريح بالتوقف داخل الأجل المقرر قانونا؟. لقد أدانت محكمة النقض الممارسة العملية للإدارة الجبائية التي تمارس عملية التضريب على نشاط خاضع للضريبة على الدخل والحال أن الملزم متوقف فعليا عن النشاط الممارس إما تلقائيا في حالة التفويت الإرادي بعوض أو بدون عوض، أو جبريا لفسخ عقد الكراء أو لانتهاء مدة عقد التسيير الحر أو أحول أخرى. إذ قرر قضاء محكمة النقض عدم أحقية الإدارة الجبائية في فرض الضريبة على نشاط متوقف فعليا منن جهة، وأن عدم احترام قاعدة التصريح الوجوبي داخل أجل 45 يوما المنصوص عليها في المادة 150 من المدونة العامة للضرائب لا يؤدي إلى فرض ضريبة على واقعة منعدمة، وإنما تفتح باب الغرامات في مواجهة الملزم المتخلف عن التصريح. جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: «لكن حيث إنه ولئن كانت مدونة التجارة والمدونة العامة للضرائب وغيرهما من القوانين المنظمة لميدان النشاط، فإن عدم احترام تلك الإجراءات لا يؤدي في ظل ثبوت التوقف الفعلي عن ممارسة النشاط إلى استمرار إلزام غير المنضبط بها بأداء ضرائب متعلقة بالنشاط طالما أن الواقعة المنشئة لها تكون قد أصبحت منعدمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها توقف المطلوب عن ممارسة تجارة بيع مواد البناء و بيعه للمخدع الهاتفي بما جاءت به من أن «الثابت من الشهادة الإدارية أن المطلوب لم يتعاط تجارة مواد البناء بمركز باب برد منذ سنة 1998. كما أن الثابت من نسخة عقد البيع المدلى بها أنه باع المحل الذي يستغله كمخدع للهاتف العمومي بتاريخ 12-01-2002 مما لا موجب معه لفرض الضريبة عليه و أن عدم قيامه بإخبار الإدارة بتوقفه عن ممارسة أنشطته المهنية لا يمكن أن ينهض في حد ذاته سببا لإخضاعه للضريبة و إن كان موجبا لتوقيع الجزاءات و الغرامات المنصوص عليها قانونا...» تكون قد سايرت مجمل ما ذكر. و بخصوص التصريحات المدلى بها من طرف الإدارة لإثبات ممارسة المطلوب للنشاط خلال سنة 1998 فإن الحكم المستأنف الذي أيدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه, مما تكون معه قد تبنت تعليلاته المدعمة و المحكمة و المكملة لتعليلاتها قد رد الدفع المتعلق بها بعلة أن صور التصريحات المدلى بها من طرف الإدارة ترجع إلى 98 و99 وهي ليست محل منازعة في الملف»، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار. وفي ما يتعلق باستغلال المخدع الهاتفي، فإن المحكمة لم تستند إلى توقف الاستغلال المذكور عن ممارسة باقي أوجه النشاط المفروضة عليه الضرائب موضوع النزاع، مما يجعل النعي في هذا الشق على غير محل من القرار الذي جاء معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس». ( قرار محكمة النقض عدد 512 المؤرخ في 29-05-2014 – ملف إداري عدد 306/4/2/2013 غير منشور. ) السؤال الثاني توفي والدي في 2000 وقمت بمواصلة النشاط التجاري في المحل نفسه الذي ورثته مع إخوتي، وفي 2008 بادرت إدارة الضريبة إلى فرض الضريبة عن سنوات 2002 إلى 2007 نتيجة مراقبة أحد المفتشين. ولقد صدر أمر بأداء الضريبة باسم الوالد المتوفى، فهل يحق للإدارة الضريبية ذلك ؟ المرشد القانوني: بتحقق واقعة الوفاة، يتعين على الورثة إخبار الإدارة الضريبية بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من الوفاة طبقا للمادة 85 من المدونة العامة للضرائب بمجموع دخله عن الفترة السابقة عن وفاته. وقد يقرر الورثة الاستمرار في النشاط التجاري لمورثهم، وبالتالي يجوز لهم إشعار الضريبة بذلك من أجل خضوعهم لمسطرة الإقرار العادي. ومجمل القول: لا يحق للإدارة الجبائية أن تفرض الضريبة على شخص متوفى بخصوص واقعة منشئة للضريبة في وقت لاحق للوفاة. إذ من موجبات التشطيب عن الملزم في الضريبة على الدخل أو الضريبة المهنية واقعة الوفاة. ويوجب في المقابل على من يسترسل في النشاط أن يصرح بالتقييد باسمه/الورثة، من غير أن يشكل هذا التقييد تأسيسا لنشاط جديد موجب لتصفية النشاط السابق. و عليه. ولا يحق للإدارة الضريبية أن تصدر الأمر بالتحصيل للضريبة في اسم شخص متوفى بشأن نشاط تجاري مستمر ممارس من طرف ذوي حقوقه، إذ الأهلية القانونية أداء ووجوبا تقتضي عدم مطالبة الميت/المتوفى بتحمل التزامن، لأن غياب التشطيب لا يؤدي إلى استمرار حياة المتوفى حكما. و عليه، فإن الأمر بالتحصيل بأداء الضريبة باطل، وكان الأولى أن يمارس في مواجهة الورثة. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إنه مما لا نزاع فيه بأن المرحوم فضالي الشتوي توفي بتاريخ 19-01-1990 وأن الضرائب المتنازع بشأنها تتعلق بالسنوات من 1995 إلى 2002، فإنه إذا كان ورثته قد استعملوا المحل نفسه، لممارسة تجارة أخرى وهي بيع المواد الغذائية عوضا عن بيع الدراجات طبقا للمعاينة التي قام بها أعوان الإدارة الجبائية سنة 1996، فقد كان على إدارة الضرائب أن تفرض الضريبة على ورثة الهالك المذكور مما يكون معه ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف صائبا و واجب التأييد. « (قرار محكمة النقض عدد 200 المؤرخ في 05-03-2008 – ملف إداري 1171-4-2-2006 ) غير منشور . عمر أزوكار

المرشد القانوني : لا تفرض الضريبة على نشاط تجاري توقف فعليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخطاء على سرير الزوجية

وزير العـدل يفتـح تحقيقـا بشأن تصريحـات محـام بالرباط

مقالات ذات صلة