الاتحاد الأوربي يمنح المغرب 10 ملايين أورو

أعلن روبرت جوي، سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، صباح أمس (الخميس) بالرباط، أن الاتحاد الأوربي قرر تخصيص مبلغ 10 ملايين أورو برسم السنة المقبلة (2015)، ستوجه لدعم السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة المغربية، مؤكدا أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي يتوفر على سياسة وطنية للهجرة. وثمن السفير، في افتتاح ندوة حول السياسات الجديدة للهجرة للمغرب والتجربة الأوربية، التي ينظمها البرلمان المغربي، بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على مدى يومين(23 و24 أكتوبر)، المبادرات المغربية في مجال تسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا، معتبرا أن المغرب تحول من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها، وهو ما يفرض عليه تحديات كبرى. ونبه إلى وجود 51 مليون لاجئ في العالم، وهو عدد وصفه بغير المسبوق، منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل ضغوطات متزايدة على بلدان الاتحاد الأوربي وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وقال السفير إن المغرب يُعد شريكا أساسيا للاتحاد الأوربي، وأن الأخير ماض في دعم هذه الشراكة وتطويرها بما بخدم مصلحة الطرفين، مُضيفا أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل تشكل إطارا وأداة رئيسية لدعم سياسة الهجرة. وفي السياق ذاته، قال رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، إن قضية الهجرة أصبحت اليوم من بين القضايا التي تحظى بالصدارة في مختلف المحافل والمنتديات الفكرية الوطنية والدولية، وهو ما يؤكد أهميتها وراهنيتها، باعتبارها ظاهرة متجددة في بنيتها وامتداداتها، وتتقاطع فيها الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية والحقوقية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. وأضاف أن الدول، ومن بينها المغرب، مطالبة بأن تتحلى بالمزيد من اليقظة والمقاربة الاستباقية، تجاه ما يرتبط بالهجرة من ممارسات خطيرة مرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات، مشددا على توحيد الجهود والمبادرات والرؤى والبرامج بهدف احتواء هذه الظاهرة بما يخدم المنطقة المتوسطية.وأوضح أن ظاهرة الهجرة شهدت في الفترة الأخيرة تحولا نوعيا في طبيعتها وأهدافها، إذ لم يعد المغرب بلدا مصدرا للهجرة إلى الخارج فحسب، بل أضحى أيضا بلد عبور واستقبال واستقرار مواطنين من جنسيات مختلفة إفريقية وعربية وأسيوية، وحتى أوربية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها ، أخيرا، العديد من الدول.وأبرز أن هذه المعطيات البنيوية الجديدة هي التي جعلت المغرب يقوم ببلورة سياسة شاملة وجريئة ومتقدمة للهجرة، وذات أبعاد متعددة سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية،و ترتكز على مبادرات واقعية وإجراءات ميدانية وتدابير ملموسة، ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيآت الحقوقية والمجتمع المدني. وأبرز أن هذه المبادرة الإنسانية النموذجية على المستوى الإقليمي والجهوي، تعبر عن قناعة وطنية راسخة لضمان حماية حقوق الإنسان وتكريس الخيار الديمقراطي، وتترجم في عمقها أحد توجهات المغرب التي لا رجعة فيها والرامية إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة منفتحة حديثة قادرة على استيعاب مختلف التطورات والمستجدات، خاصة في المجال الحقوقي والإنساني. وشدد علمي على حاجة المغرب إلى دعم شركائه الأوربيين بهدف تحصين تجربته الواعدة، وتعزيز تراكماتها والرقي برمزيتها وأفقها الرحب، بما يضمن حقوق المهاجرين ويحترم كرامتهم وإنسانيتهم.وخلص إلى أنه ينبغي مقاربة هذا الموضوع في شموليته من خلال بلورة جملة من السياسات الهادفة إلى التوفيق بين البعد الأمني واستقرار المنطقة المتوسطية، وضرورة الانفتاح على مطالب القارة الإفريقية وحاجياتها، خاصة في مجال الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة والحروب، والتحفيز على تكريس المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.جمال بورفيسي

الاتحاد الأوربي يمنح المغرب 10 ملايين أورو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اجتماع طارئ بين الداخلية والعدل والرياضة لتطويق شغب الملاعب

الكهربائيون: اتفاق بنكيران والفاسي لا يلزمنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات